جدة- فاطمة آل عمرو
كشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني لـ(البلاد) أن مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يكفي لإدانة المتحرش بفعلته، مؤكداً أن الفتاة سليمة، ولم يفعل المتحرش بها أي شيء. وأوضح القحطاني أن القضية الآن من اختصاص النيابة العامة، بعد الاستماع إلى أقواله، وهي مازالت مع هيئة التحقيق، ومن الصعب التصريح بها حتى انتهاء الإجراءات.
من جهة أخرى، أوضح المحامي والمستشار القانوني سليمان حلواني، “أن حقيقة الشركات الخاصة بالنقل يجب أن تضع شروطاً ومواصفات خاصة للسائق، وفقا لقوانين خاصة؛ إذ إنه من الملاحظ أن فئات من المجتمع والشباب والعمالة وغيرهم كلهم اتجهوا لها وسجلوا فيها”، واصفا ذلك بالفوضى. وأضاف:” على تلك التطبيقات أن تتحرى الدقة قبل توظيفها للسائق على أن يكون خالياً من أي سوابق جنائية، وأن يجتاز الفحص الطبي الحقيقي وليس الروتيني، ويشمل الفحص الناحية النفسية والعقلية إضافة إلى الفحوصات الطبية.” واستطرد:” لابد أن يكون للسائق معرفون سعوديون موثوقون، للتعريف عن أخلاقه وسلوكه؛ كون هذه مهنة خطيرة، إذ إن أكثر من يحتاج لهم النساء والفتيات والطالبات واحيانا صغار السن”.
وعن العقوبات، قال حلواني:” الشرع بأحكامه القضائية والمتمثلة في محاكم المملكة، فيه من العقوبات الرادعة لمثل هؤلاء المتحرشين، ومثل هذا التعدي يعتبر أكثر من تحرش يصل لحد التعدي على العرض، ولا شك أن عقوبته ستتضمن السجن والجلد، ولاشك بأن الجرم خطير،والعقوبات في مثل هذه الحالة تدخل في باب التعزيرات، وهي راجعة لتقدير القضاء حسب طبيعة التحرش، إن كان باللفظ أو الاعتداء الجسدي فكلها أمور محل نظر، واعتبار أمام القضاء لتحديد العقوبة التعزيرية الرادعة لهذا الجرم”.
وبين أن من الحلول المتبعة في الغرب أن يكون أصلا في كل سيارة تاكسي كاميرا واضحة، في زاوية السيارة تسجل جميع ساعات عمل التاكسي، أثناء دوامه ومرتبطة بشبكة مركزية لدى قسم المراقبة، والمتابعة في الشركة المشغلة .
وطالب حلواني إلزام الجهات المسؤولة عن هذه الشركات منها وزارة النقل والمرور بتجهيز المركبات بكاميرا تسجيل لمراقبة جميع الرحلات والتنقلات، وللحد من التجاوزات.
