جدة _ وليد الفهمي
حذرت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيها نشاط (الفوركس).
حيث تتجه الجهات الحكومية الثلاث إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع و الأفراد الذين يروجون لهذا النشاط.
وتحذر هذه الجهات المتعاملين في الأوراق المالية والعموم من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصًا استثمارية ووعودًا بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.
الرأي القانوني:
واوضح المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي للبلاد ، ان تصنف شركات التداول على مواقع الانترنت الى شركات وهميه مجهولة المنشأ والمصدر، ومن الناحية القانونية فهي غير نظاميه ولا تخضع لقوانين مؤسسة النقد السعودي.
واضاف تعتبر محرمة دوليا ولذلك البنوك السعودية ترفض التحويلات المالية لصالح من هذه الشركات، ولذلك تقوم بالتحايل عن طريق التحويل بأرقام بطاقة الماستر كارد والبطاقات الائتمانية ويتم البدء بتحويل مبالغ ضئيلة جدا في البداية لا تتجاوز في كل تحويل ال 1000 دولار.
واردف عن طبيعة العقوبات في هذه الحالة انه ليس هناك عقوبات تخضع لهذه التداولات وفي حالة التعرض الى الاحتيال لا يستطيع الشخص ان يلجأ للقانون لحمايته. ومن المتوقع أن تخضع تلك التحويلات والتداولات لتمويل الإرهاب.
مؤكداً بالوقت نفسه هناك بعض الأشخاص التي تزعم أنها وسيط او عميل لدى هذه الشركات ويبدأ بجمع بعض الضحايا التي تبحث عن الربح السريع هؤلاء الفئة يقعوا تحت التجريم القانوني وحين يتم القبض على وسيط في هذه النوعية من التداولات يخضع لعقوبة النصب والاحتيال.
الرأي الاقتصادي للتعريف بهذا السوق:
من جانب آخر اكد الاقتصادي احمد الشهري ان سوق الفوركس يعتبر سوق حقيقي ومن الاسواق الكبرى للتداول عبر العالم للاستثمار بالعملات وليس محدد بوقت معين كالأسواق المحلية .
واشار الشهري في حديثه للبلاد ان المخاطرة التداول بالسوق عالية جدا ويتطلب الحذر والدارية والتدريب قبل الخبرة قبل الدخول به كونه مصنف عالميا بالمخاطرة العالية.
