مكة المكرمة – خالد الحسيني
أكد مصدر مسؤول للبلاد أن إمارة منطقة مكة المكرمة تابعت العديد من الملفات والمعلومات عن بعض الموظفين والمسؤولين السابقين والحاليين سواء في \"الأمانة\" أو الجهات الاخرى من اجهزة الخدمات الامر الذي ساعد لجنة تقصي الحقائق على العمل بوجود معلومات تم التأكد منها الى جانب ما تتلقاه اللجنة من آراء ومعلومات عبر وسائل الاتصال التي تلقت الكثير من الاوراق من مسؤولين سابقين ومواطنين ومتابعين للعمل على مدى السنوات الماضية وهو ما عُرف بعد ذلك في المجتمع بالقبض على عدد من المسؤولين لتقديمهم للاستجواب. احد المحامين اكد للبلاد ان القبض الاولي لا يعني ثبوت التهمة بشكل قاطع لكنه اجراء مطلوب لتوجيه الاسئلة او معرفة أو التأكد من معلومات امام اللجنة ويعد المقبوض عليه \"متهماً\" حتى يتم توجيه \"الادانة\" له من واقع الشواهد والقرائن وما توفر أمام اعضاء اللجنة والجهات الامنية صاحبة العلاقة وفي مقدمتها \"المباحث الادارية\" مؤكداً أن اللجنة تسعى إلى تطبيق الأنظمة على من يثبت اتهامه وتطلق \"الأبرياء\".
من جانبه نبه أحد المتخصصين في علم الاجتماع والطب النفسي عبر \"البلاد\" لخطورة تداول الاتهام لبعض \"الاسماء\" التي عملت في امانة جدة وغيرها وتأثير ذلك على أسرهم وابنائهم واصحاب العلاقة معهم ما لم يتم ذلك وفق اثباتات لا تتوفر ضدهم وهي من عمل لجان \"التحقيق\" معتبراً اطلاق التهم دون دليل مما يستوجب اثبات الاتهام أو محاسبة صاحبه حتى لو توفرت لديه بعض المعلومات على ضوء تواتر الاحاديث وتأكيد المجتمع على اطلاق التهم على اسماء \"معينة\" معتبراً ان نتائج التحقيق هي التي يُعتمد عليها خاصة ان الامر الذي صدر لتشكيل لجنة تقصي الحقائق لم يستثنِ استجواب اي موظف سابق أو حالي كما جاء به \"كائنًا من كان\" مطالباً المجتمع بالتوقف عن اتهامات الاشخاص احتراماً لخصوصيتهم وكرامتهم خاصة أن الناس تداولوا الكثير من الاسماء في الفترة الاخيرة لأمناء ومسؤولين سابقين.
