دولية

سياسات قطر تثير اشكاليات في المنطقة ومخاوف جيرانها مبررة

دبي- سي ان ان- وكالات
رأى جوناثان شانزر، نائب رئيس مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات”، مركز أبحاث أمريكي، أن مخاوف جيران قطر في الخليج من تمويل الإرهاب قد تكون مبررة، وذلك في شهادته خلال جلسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأمريكي عن العلاقات بين أمريكا وقطر. واتهم شانزر قطر بدعم جماعات إرهابية منذ سنوات وأضاف أن “حلفاء قطر لديهم الحق في مخاوفهم من هذه السياسات، خاصة إذا كانت مصالحهم تعتمد على شرق أوسط مستقر.
واعتبر شانزر أن “الوقت قد حان” بالنسبة للولايات المتحدة لدراسات البدائل المتاحة لقاعدتها العسكرية في قطر، حتى تكون جاهزة إذا احتاجت إلى اتخاذ قرار بمغادرتها. وقال شانزر إن قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، بالرغم من “دعمها للجماعات المتطرفة”. واقترح شانزر بعض البدائل التي اعتبر أنها تستحق الدراسة لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية.
وأشار شانزر إلى أن قطر “اتخذت خطوات وتشريعات مرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله لكنه قال إن “تطبيق هذه القوانين والإجراءات هو الأكثر أهمية، وجهود قطر في مكافحة تمويل الإرهاب يجب أن تسفر عن نتائج”. وطالب شانزر الكونغرس بمراقبة جهودها.
من جهة أخرى قال ايان غولدنبيرغ، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز أمريكا الجديدة للأبحاث الأمنية، إن قطر تمارس سياسات تثير إشكاليات في المنطقة بالنسبة لأمريكا ودول الجوار، ولكنه اعتبر أن على واشنطن تبديل طريقة نظرها للمنطقة.
ووصف غولدنبيرغ، في شهادته التي قدمها أمام اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأمريكي، قطر بأنها “شريك معقد” للولايات المتحدة بسبب سياساتها الرامية إلى بناء علاقات مع جهات عديدة ترى أمريكا فيها إشكاليات كبيرة، بما في ذلك جماعات وحركات متطرفة ومن جانب آخر استضافتها لقاعدة جوية أمريكية ولعبها دور الوسيط مع تلك الجماعات عندما يحتاج الأمر لذلك.
واستطرد غولدنبيرغ بالقول إنه بغض الطرف عن كيفية النظر إلى العلاقات بين قطر وأمريكا، إلا أن الخلافات الدائرة في الخليج ليست مفيدة للمصالح الأمريكية داعيا واشنطن إلى مراجعة سياساتها والتركيز على مواجهة داعش وإيران وتخفيف التوتر في الوقت عينه بين الأطراف العربية.
ورأى الأكاديمي الأمريكي في تحليله لجذور الأزمة أن تصرفات إيران ليست مثالية وتتسبب بتوتر العلاقات مع عدد من جيرانها على خلفية أحداث الربيع العربي وما رافقها من تطورات سياسية، ولفت إلى أن الولايات المتحدة لديها إشكاليات أيضا تتعلق بتأخر قطر في الاستجابة لمصادر القلق الخاصة بتمويل الإرهاب.
ورأى المحلل السياسي أن أمريكا رغم إقرارها بأهمية دور قطر، إلا أنها ترغب في رؤية بعض التغيير في السلوك وإن كان ذلك – وفق رأيه – لا يجب أن يؤثر على السياسات الأمريكية بمواجهة داعش وإيران، معتبرا أن طهران، ومعها موسكو، يمكنها التحرك بشكل أكبر في المنطقة بظل خلافات الخليج.
على صعيد آخر قال ماثيو ليفيت، المدير السابق لبرنامج الاستخبارات ودراسات محاربة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن على قطر تقديم حل سريع لمطالب الدول الأربع لها من خلال تطبيق قوائم الإرهاب الأمريكية والدولية. وعدد ليفيت المآخذ على أداء قطر السياسي والإعلامي، مشيرا بينها إلى استضافتها للداعية المصري المثير للجدل، يوسف القرضاوي.
ولفت ليفيت إلى تقرير سابق أعده وكيل وزارة الخزينة الأمريكي السابق لشؤون محاربة الإرهاب، ديفيد كوهين، أشار فيه إلى “الدعم المالي العلني الذي قدمته قطر لحماس على مدار سنوات ودورها في المساهمة بحالة عدم الاستقرار الإقليمية” إلى جانب إشارته في التقرير نفسه العائد لعام 2014 إلى دور الدوحة في تمويل جماعات متطرفة.
ودعا ليفيت، في شهادته التي قدمها أمام اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأمريكي، الحكومة القطرية إلى النشر العلني لقائمة الإرهاب بشكل يوضح هوية الشخصيات والكيانات بعد إقرار القانون الجديد في قطر لمكافحة تمويل الإرهاب.
وتطرق الباحث الأمريكي بشكل مباشر إلى وجود الداعية يوسف القرضاوي، المرجع الفكري لجماعة الإخوان المسلمين، في قطر، قائلا إن قناة الجزيرة القطرية منحته فترات ظهور على الهواء تحدث خلالها عن قضايا دينية مضيفا: “رغم تراجع القرضاوي لاحقا عن تلك الفتوى وتوقف برنامجه عام 2014 إلا أنه يبقى شخصية مثيرة للجدل وحصل عبر قطر على منصة للظهور.”
وتحدث ليفيت بإسهاب عن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القانونية والدولية التي أقرتها قطر مؤخرا، معتبرا أنها “خطوات مهمة” على طريق معالجة أزمة تمويل الإرهاب ولكنه استطرد بالقول إن سجل الدوحة “ضعيف” في تطبيق الاتفاقيات، إلى جانب إمكانية وجود خطوات أخرى يمكنها تطبيقها بالأشهر المقبلة وبينها اتخاذ إجراءات بحق الأشخاص والجماعات الذين صنفتهم الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قوائم الإرهاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *