جدة – مهند قحطان – تصوير المحرر
يمتد سوق ملابس المستعملة داخل سوق الصواريخ، غرب مدينة جدة، إلى ما لانهاية؛ بسبب افتراش مجموعة من المخالفين لهذه الملابس وبيعها خلال الاسبوع، مشكلاً علامة فارقة داخل الحراج الأكبر في العالم. ويطلق رواد السوق على الملابس المعروضة بـ ملابس “الموتى” ويعود سبب هذه التسمية إلى أن جزءاً منها توزع من قبل أهالي الأموات، يأخذها البائعون كصدقات أو يقوم من يعملون على عرضها بشرائها من المستودعات المجاورة للحراج، ليعيدوا بيعها بأسعار تتراوح ما بين 5 إلى 10 ريالات للقطعة.
وتنشط حركة السوق نهاية الأسبوع، وتشهد زحاما كبيرا من قبل الزبائن؛ سواء على الملابس أو غيرها من المقتنيات، ومعظم زبائن السوق من الجاليات الآسيوية و الأفريقية المقيمة، وغيرها من الجنسيات المختلفة.
وفي جولة لـ (البلاد) أكد خالد السلمي أحد العاملين في السوق الشعبي بجدة، أن معظم هذه الملابس هي صدقات كانت لمتوفين ومرضى، وزعها ذووهم، إلا أن اغلب المقيمين أعادوا بيعها بمبالغ زهيدة لتكون مصدر دخل لهم بطريقة غير نظامية وعدم توفر أي تصريح لديهم، وأضاف السلمي أن البائعين ينشطون في أيام الخميس والجمعة والسبت نهاية كل أسبوع، ويحضرون عشرات الملابس والقطع ويعرضونها للبيع في السوق، ولا يستجيبون لأي من مطالب الزائرين بالابتعاد عن الموقع، إلا أنهم يبتعدون ومن ثم يعودون بشكل دوري، والمشكلة تكمن في حصولهم على تلك القطع ومصدرها في المدينة.
من جهته أشار حامد العلي إلى أن اغلب الزبائن يعودون بشكل دوري الى الحراج لاقتناء الملابس وغيرها من أدوات الزينة المنزلية الصغيرة، دون مراعاة ولا خوف على أطفالهم من السموم المتلاصقة بهذه الملابس القديمة والأدوات المستخدمة على أرصفة الشوارع. ونبه العلي إلى أن هذه البضائع تجذب زائري الحراج سواء من المقيمين أو المعتمرين على حسب الموسم، مؤكدا أنه عند مرور أي شخص قريبا من الحراج خصوصا يوم الجمعة سيشتم منه رائحة غريبة قريبة من الرائحة النتنة التي تضايق المارة من الراغبين في شراء الأثاث وغيرها من المكيفات بالإضافة إلى الزحام الذي يسببونه.
وأشار العلي إلى أن جميع العمالة الموجودة مخالفة، ولقد رأيت هذا بأم عيني عند مرور إحدى مركبات الجهات المعنية وهم يلوذون بالفرار مختبئين خلف جبل صغير يضعون عليه بضائعهم المتبقية فور انتهائهم من البيع ليعيدوا بيعها من جديد، وقد قامت الأمانة من قبل بإزالة البضائع وإتلافها إلا أنهم عادوا من جديد لبيعها . وختم العلي:” يجب عدم اشتغال هذه الفئة المخالفة ببيع هذه الملابس، وإنما بيعها يكون قاصرا على الشركات والمحلات فقط، ويجب إنذار المستودعات التي تبيع الملابس المستخدمة بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية ليتوقفوا عن توزيع العشوائية، والانتهاء من الفوضى”.
