سقطة جديدة للأمم المتحدة ضمن سلسلة التضليل المتعمد في اليمن

جدة- البلاد
من جديد يتفاجأ العالم ببيان من موظف في الأمم المتحدة وتحديداً منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك يتعمد فيه تسمية المليشيات الحوثية الإيرانية (بسلطات الأمر الواقع) متجاهلاً قرارات مجلس الأمن وبيانات المنظمة الدولية التي ينتمي إليها.
هذا التضليل المتعمد للرأي العام لا يمكن تفسيره في ظل وجود قناة اتصال مباشرة وعلى مدار الساعة مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف تمكنه من الاستفسار عن المعلومات التي أوردها في بيانه دون تحقق أو تثبت.
ومرة أخرى يكرر أحد موظفي الأمم المتحدة مزاعم باطلة لا تعكس الواقع ويتجاوز مهامه إلى تسييس العمل الإنساني في حين يغض الطرف عن انتهاكات وجرائم المليشيات الحوثية ولم يكن آخرها التصفيات الجسدية والاختطافات والاعتقالات ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وأطفالهم ونسائهم وكذلك الاستمرار في استهداف المدنيين الأبرياء واستخدام المواقع المدنية سكنات عسكرية.
تحالف دعم الشرعية في اليمن حدد موقفه من البيان بأنه يخلق حالة من الشك المستمر حول المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة ويطعن في مصداقيتها والتي سبق وأن أشارت إليها قوات التحالف في بيانات سابقة وآخرها المعلومات الواردة في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
كما طالب الأمم المتحدة بمراجعة آلية العمل الانساني وكفاءة موظفيها العاملين في اليمن ومراقبة أدائهم مجدداًوتطبيق مقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن ميناء الحديدة التي رفضها الحوثيون رغم موافقة الحكومة الشرعية عليها.
وشدد على التزام التحالف بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف الدولية وحرصه على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي تسببت فيها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
إن تجاهل بعض موظفي الأمم المتحدة لحقيقة الأوضاع في اليمن الشقيق وما يمارسه الحوثيون من انتهاكات فظيعة وجسيمة ومحاولتهم تجميل وجه هذه المليشيات القبيح لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال فحالياً تؤكد الشواهد والأحداث ومجريات الأمور أن الحوثيين بعد أن ظنوا أن القضاء على حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد أن جاهر برفضه لمشروعهم الطائفي ونواياهم الخبيثة سيتيح لهم التخلص من معارضيهم وفرض سيطرتهم على البلد الشقيق أصبحوا أشبه بالعصابات وقطاع الطرق واللصوص بعد أن لفظتهم جماهير الشعب اليمني.
غباء الحوثيين السياسي غير مستغرب وقد رهنوا بلادهم ومستقبلها لجهة خارجية لا تريد الخير لوطنهم ولا أمتهم بل وتستخدمهم أداة لتنفيذ أجندتها وتعرضهم لطائلة القانون الدولي بينما تواصل إنكارها وتخفيها حتى لا تطالها العقوبات.
لقد أصبح هم المليشيات الحوثية الآن وقف الانهيارات في صفوفها بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي على مختلف الجبهات ومسارح العمليات إلى جانب المقاومة الشعبية التي تتشكل في عدة مناطق رفضاً للمشروع الفارسي مما حدا بهذه المليشيات إلى التنكيل بالمعارضين ومطاردة الموالين لحزب المغدور صالح وتحويل المساجد والمباني المدنية في العاصمة صنعاء إلى سجون ومعتقلات حيث أفادت مصادر عن اعتقال واختطاف أكثر من 3 آلاف شخص فيما لقي أكثر من ألفي قيادي وعضو في حزب صالح حتفهم على أيدي هؤلاء الأشرار.
ولمزيد من التضييق على المعارضين وأبناء اليمن الشرفاء كشفت وثائق عن حجز الحوثيين لممتلكاتهم وأموالهم وبينت إحدى وثائق “لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة” التي يرأسها القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني نائب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها والموجهة إلى البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة المليشيات قراراً تضمن إجراء تحفظياً على ممتلكات 1223 اسماً.
وأدعت اللجنة إنها استندت في قرارها على أمر النيابة الجزائية المتخصصة وطلبت من البنك المركزي التعميم على جميع البنوك الرسمية والأهلية بحجز جميع الحسابات البنكية، وفق الكشف المرفق، بحسب المذكرة المؤرخة في 23 ديسمبر الجاري، وعددهم (1223 شخصاً) ممن سمّتهم “الخونة”، وقالت إنه تم الحجز على ممتلكاتهم.
وتفصح الوثيقة الثانية عن تعميم موجه من البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين، إلى البنوك بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، بإجراء الحجز على الحسابات المرفقة من ميليشيات الحوثي البنكية.
وسبق أن وجهت ميليشيات الحوثي بوقف حسابات 6 شركات إيرادية عامة ومختلطة، في خطوة تجميد لأموالها تمهيداً لنقلها إلى حسابات خاصة تابعة للحوثيين، حيث شمل ذلك التجميد أموال الخطوط الجوية اليمنية ويمن موبايل وشركة مأرب للتأمين وشركة كمران وشركة ميون للصناعات وشركة أساس العقارية.
أما في بقية المحافظات فقد واصلت المليشيات الحوثية الإجرامية نشر القناصة في محيط الحيمة بمحافظة تعز بعد أن منع الأهالي عناصر الميليشيا من اقتحام المنطقة لاعتقال قيادات في حزب المؤتمر الشعبي رفضوا إعلان الولاء للحوثي.
وقالت مصادر إن ميليشيات الحوثي منعت دخول السيارات إلى المنطقة، كما استهدفت المدنيين الذين لم يرضخوا لمطالبهم ونزحوا خارج المنطقة.