يبدو أن قرار وزارة العمل بسعودة سائقي الليموزين 100% والذي صدر في العام 1426هـ يواجه صعوبات كبيرة على صعيد التطبيق، فبعد 7 سنوات لا تزال إلى اليوم نسبة السعوديين إلى الأجانب في هذا المجال 10% بحسب التقديرات المتفائلة، وفي مقابل ذلك يمكن أن يوفر التطبيق أكثر من 50ألف وظيفة رغم الصورة السلبية التي أخذها البعض عن الشباب السعودي الذي يواجه صعوبات في هذا المجال.ويتهم مستثمرون في القطاع غالبية الشباب السعودي بعدم الالتزام والتهرب من مسؤولياته رغم أن هذه الشركات ربحية بالدرجة الأولى. ولعل من بين المقترحات المطروحة لدعم التوطين مقترح لسالم آل سالم الحارثي يقول فيه:الفكرة تبدأ بسن تشريع يقضي بتمكين أي موظف يقل راتبه عن 6000 ريال من امتلاك سيارة ليموزين في المدن الرئيسية فقط مشيراً إلى ان السعودي الذي يعمل في الليموزين أوقات المساء والعطل الأسبوعية سيشكل ضغطاً على الدخل الذي يحققه الأجنبي من الليموزين مما لا يمكنهم من تحقيق المستهدف منهم بشكل يومي ويؤدي إلى خروجهم من السوق بشكل ودي كما أن الفئة المستهدفة هي السعوديين الذين يتمتعون بدخل ثابت وهذه الفئة تختلف عن الشباب العاطلين الذين يعانون من عدم الاستقرار المالي وسياراتهم بالتقسيط مما يجعلهم في منافسة كبيرة تؤدي إلى استسلامهم سريعا وترك السوق للأجنبي والبحث عن أعمال أخرى.
ويخلص إلى أن صغار الموظفين أحق بسوق الليموزين من كبار التجار والعاملين لديهم من الأجانب. لذلك انصحكم نصيحة أخوية بألا تصدقوا كل خطط السعودة التي يقيم المسؤولون عنها الدنيا ولا يقعدونها إذا رفض شاب يحمل ماجستير في الكيمياء أن يعمل طباخاً في فندق في الوقت الذي تتغاضى فيه عن مواطن أو مواطنة تحمل الشهادة الابتدائية وتحتكر لوحدها 100 وظيفة سائق أجرة تقدمها لعمال أجانب.. باختصار الليموزين فوق القانون، والمصلحة الوطنية العليا تغيب من أجل مراعاة الخواطر، وبرنامج نطاقات موجود لطمأنة من يصدقون تصريحات المسؤولين.
نزار عبداللطيف بنجابي – جدة
