جدة ــ البلاد
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، ان المستوى الحالي للاحتياطيات لا يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي، حيث ان الأصول الاحتياطية الأجنبية للمؤسسة لا تزال أكثر من كافية لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
واشارت ساما الى ان الأصول الاحتياطية تعادل حالياً 84% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبقي المملكة ضمن الدول العشر الأولى في العالم من حيث مخزون الأصول الاحتياطية الأجنبية، وهو مخزون يكفي لتغطية 33 شهراً من الواردات على الأقل.
واضافت “ساما” في تقرير الاستقرار المالي 2017، الذي صدر امس “الاربعاء”، انه على الرغم من بعض الآثار قصيرة الأجل، يتوقع ان تعمل “رؤية 2030” على تخفيف العلاقة بين وضع المالية العامة والقطاعات الحقيقية والمالية على المدى الطويل.
وقالت “بما ان المالية العامة تهيمن على الاقتصاد، فلذلك قد تنطوي إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة للتحول إلى اقتصاد متنوع على بعض النتائج غير المقصودة على النمو الاقتصادي واداء القطاعات المالية ووضع المالية العامة”.
وبحسب التقرير تراجع معدل انخفاض الاحتياطيات من 15% في العام 2015 إلى 13% بنهاية 2016، وهو ما ارجعته الى ضبط المالية العامة وتنويع مصادر الدخل واصدار ادوات الدين الدولية.
واكد التقرير ان المملكة لا تزال قادرة على التكيف مع الانخفاض النسبي لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط. وهذا هو الواقع حيث ان المملكة لا تزال تحتفظ بمستوى عال من احتياطاتها الأجنبية المتراكمة على الرغم من عمليات السحب من الاحتياطيات على مدى العامين الماضيين، ولديها القدرة على تمويل العجز من خلال سوق السندات مع عوائد منخفضة نسبيا.
وفيما يتعلق بأصول المصارف ذكر التقرير انه لا تزال اصول المصارف السعودية تتركز في السوق المحلية، مما يحد من تأثرها بالمخاطر الناجمة عن الأسواق العالمية. ولا تزال المطلوبات من القطاع الخاص المحلي تشكل الجزء الأكبر من أصول المصارف، اذ بلغت 62%، كما تعد الانكشافات على أوراق الدين المحلي ثاني أكبر مكون للأصول بنسبة 12%.
