الرياض – البلاد
صرح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري،
وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة، وثقة المتعاملين في التمويل العقاري، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) من قيمة المسكن الأول، وينحصر ذلك على المواطنين.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مؤخرا عن موافقتها على السلف المالية من حساب الضمان للمشاريع العقارية. وأتاحت لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة الإسكان إمكانية استفادة المطورين العقاريين من حساب الضمان للمشاريع المرخصة ببيع وحداتها العقارية، قبل أو أثناء التنفيذ من خلال طلب سلفة مالية من حساب الضمان المخصص لإيداع الدفعات المالية، أو أي تمويل آخر لصالح المشروع العقاري، الذي يشرف عليه المطور نفسه.
