كتبت : ألاء وجدي
يشتكي معظم رجال الأعمال من اقتراب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، ويهددون بمقاضاة وزارة العمل وإدارة الجوازات في حال عدم تمديد \"التصحيح \"؛ نظراً للخسائر التي تكبدها القطاع الخاص نتيجة ساعات الانتظار التي تقضيها العمالة أمام مكاتب \"العمل\" والجوازات وطول إجراءات التصحيح، وتم البدء في التشاور مع محامين من قبل بعض رجال الأعمال ومواطنين، تمهيداً لاتخاذ إجراءات التقاضي، ولاقت هذه المشكلة أصداءً واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي \"فيس بوك\" و\"تويتر\"، حيث انتقد \" Samer Alkatheri\" هذه التهديدات، قائلاً: مهلة التصحيح جاءت بأمر الملك، ولا أحد يملك تمديدها إلا بأمر الملك نفسه حفظه الله – وإذا كان هناك من يريد اتخاذ إجراء قانوني، فمن باب أولى أن تعاقبه الدولة على تسترهم وتقاعسهم طوال هذه السنين عن تصحيح أوضاع عمالتهم… الأمر واضح لا يحتاج إلى فقه واجتهاد، ولكن عقول الرجال لا تدرك أبسط القرارات بسبب الجهل.
وألمحت \"Huda M Mohammed \" إلى حدوث فوضى كبيرة في يوم انتهاء المهلة، نتيجة الأعداد الكبيرة التي سوف تتواجد في هذا اليوم، كما أكدت \"Fatma Malaika \"أن المهلة لا تناسب حجم العمالة التي تحتاج تصحيح وضعها، مشيرة إلى أن الوضع غير عادي في الجوازات، مطالبة بضرورة نقل الصورة بحقيقة وشفافية، وانتقد \"عبد الغني الحمزي\" غضب الكثيرين من القرار مشيراً إلى أن الأمر بيد المسئولين الذين هم على دراية كاملة بالأمور.
وأكد\" Mujahed AlSayouhi\" على أن هذا دليل أن (بعض) رجال الأعمال لا يعرفون صلاحيات الوزارة، ولا يتابعون تصاريحهم أو يحضروا الاجتماعات في الغرف التجارية، مشيراً إلى أن الأمر الملكي ما يمدده إلا أمر ملكي، وقال \" Edrees Haneef\": \"الرزق بيد الله، ولو لهم رزق سوف ياخذوه سواء انتهت مهلة التصحيح أو لم تنتهِ\".
وأشار \"عبد العزيز الجربوع\" إلى أن ما تزعمه وزارة العمل من تصحيح أوضاع العمالة بهذه الطريقة، ما هي إلا مؤامرة لدمار الوطن والمواطن والمقيم، وكتب المحامي \"هاشم كوشك\": فترة تصحيح أوضاع العمالة غير كافية على الإطلاق، في ظل العدد المهول من العمالة المخالفة وحاجة معظم الشعب لخدماتهم.
