جدة ــ البلاد
اظهر التقرير الربعي لأداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية انفاق ما قيمته 196.87 مليار ريال تعويضات للعاملين في القطاع الحكومي خلال النصف الاول من العام الجاري شكلت نحو 51.7% من اجمالي مصروفات الميزانية خلال نفس الفترة، حيث تشمل التعويضات المرتبات والبدلات والمزايا التي يتمتع بها الموظفين الحكوميين.
وتظهر البيانات انخفاض في قيمة ما تم انفاقه على تعويضات العاملين في القطاع الحكومي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، اذ انخفض المنصرف الفعلي من نحو 202.5 مليار ريال في النصف الاول من العام 2016 إلى نحو 196.87 مليار ريال في النصف الاول من العام الجاري اي بانخفاض قيمته 5.6 مليار ريال بنسبة 0.4%.
ويعود الانخفاض بشكل اساسي إلى قرار ايقاف والغاء بعض المزايا والبدلات والذي تم تطبيقه في الربع الثالث من العام 2016 وامتد حتى شهر ابريل من العام 2017 حيث تم الغاء القرارات واعادة جميع البدلات والمزايا المالية الممنوحة للعاملين في القطاع الحكومي، فيما صدر في شهر يونيو الماضي الامر السامي الكريم بإعادة صرف تلك المزيا والبدلات بأثر رجعي، وبالتالي فإن إعادة الصرف مستمر وفقا لوزارة المالية وهو ما يتوقع معه زيادة في تعويضات العاملين خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وتشير البيانات إلى ان الربع الاول من العام الجاري شهد انفاق نحو 94.1 مليار ريال تعويضات للعاملين في القطاع الحكومي شكلت نسبة 55.2 % من اجمالي مصروفات الميزانية، وفي الربع الثاني من العام الجاري تم انفاق ما قيمته 102.8 مليار ريال على تعويضات العاملين بارتفاع نحو 8 مليار ريال نتيجة لعودة البدلات والمزيا المالية بداية من شهر ابريل الماضي.
وبالتالي وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الربع الثاني فإن نسبة تعويضات العاملين لاجمالي المصروفات في نفس الربع سجلت 48.85%، وبالتالي جاء متوسط نسبة تعويضات العاملين لاجمالي الانفاق خلال النصف الاول من العام الجاري 51.7% بقيمة 196.87 مليار ريال.
ويمثل بند الانفاق الحكومي على السلع والخدمات ثاني أكبر بند في الانفاق الحكومي بعد تعويضات العاملين بقيمة 27.24 مليار ريال خلال النصف الاول، إلا انه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي سجل فيه 44.93 مليار ريال بانخفاض نسبته 39.4%.
