كتب: أحمد صبحي
أكد عضو مجلس الشورى المصري رمضان محمد، أن هناك نقطتان إيجابيتان في منتهى الأهمية في تاريخ مصر لعام 2012م، والأولى هي تولي الدكتور محمد مرسي الحكم كأول رئيس مدني حكم مصر منذ مئات السنين أياً كان الفصيل السياسي الذي ينتمي إليه، والثانية إقرار دستور لمصر باعتباره هو الأساس لبناء مؤسسات الدولة، كما أكد على أن المرحلة الانتقالية في مصر انتهت بإقرار الدستور ولكن هناك محاولات للوصول إلى الاستقرار الحقيقي في مصر، وذلك من خلال بناء المؤسسات الدستورية المتمثلة في انتخاب مجلس النواب الجديد الذي سيتم انتخابه في غضون شهرين أو ثلاثة، وأشاد بانتقال السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى انتقالاً تاما لحين انتخاب مجلس النواب حيث أن رئيس الجمهورية لم يعد مختصا بالتشريع مما يعد نقطة نحو الاستقرار وأن الفترة الانتقالية باتت منتهية ويتبقى بقية المؤسسات الدستورية والسياسية والسير في طريق البناء والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن العبء الآن على مجلس الشورى الذي سيساعد ويؤهل بما يصدر عنه من تشريعات لاستقرار دائم وإنهاء تام للمرحلة الانتقالية، وأوضح أن أهم التشريعات المطروحة على المجلس هي تشريعات سياسية متمثلة في قانون الانتخابات التي سوف يختص بالبرلمان القادم فقط وهناك دعوى مفتوحة لجميع القوى السياسية لمناقشة هذه التفصيلات، كما أن هناك قوانين اقتصادية كثيرة لإحساس المواطن المصري بثمرات الثورة مثل قوانين الحد الأقصى والأدنى للأجور وقانون الصكوك الإسلامية كما يوجد قانون لتنظيم المظاهرات السلمية وتنظيمها حتى لا تؤثر على الإنتاج والمؤسسات.
