جدة ــ البلاد
أظهرت وثيقة صادرة أخيراً عن هيئة المنشات الصغيرة والمتوسطة، أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تبلغ 21%، فيما المعدل في أكبر 15 اقتصادات في العالم بحدود 46%.
ووفقا للوثيقة، فإن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج السعودي أقل من نظيرتها في أكبر 15 اقتصادا عالميا بنحو 25%. وفي حال نجحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سد الفجوة مع نظيرتها عالميا، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمته 1.1 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
وتماشيا مع رؤية المملكة لــ 2030، تستهدف هيئة المنشات الصغيرة والمتوسطة رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%. ومقارنة بأكبر 15 اقتصادا في العالم بجانب المملكة، وتأتي السعودية في الترتيب الـ14 بنسبة مساهمة 53% في توليد الوظائف في البلاد، فيما المعدل العالمي في أكبر 15 اقتصادا هو 67%، بما يعني أن المملكة تبعد عنه 14%. وتساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوظيف 2.5 ضعف، أكثر من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي المدفوع (مدفوعة بانخفاض في القيمة المضافة والعمالة ذات التكلفة المنخفضة).
وترى الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة أنه من المرجح أن تصبح المنشآت الناشئة الرافد الرئيسي للفرص الوظيفية للشباب السعودي في السنوات القادمة. وبحسب الوثيقة، تقدر مشاركة المنشات الصغيرة والمتوسطة بنسبة أقل من 5% من إجمالي نسبة الصادرات غير النفطية، فيما تتراوح المشاركة في أكبر 15 اقتصادا في العالم بين 31% و60%.
ما يعني أن المملكة أقل كثيرا من المعدلات العالمية. ووضعت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة معيارين لتقسيم المنشآت؛ هما عدد الموظفين بدوام كامل، والإيرادات، فيما يرجح التصنيف للمنشآت الأكبر في حال اختلاف المعيارين.
وعرفت الهيئة المنشات متناهية الصغر، بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها بين صفر و3 ملايين ريال. بينما عرفت المنشآت الصغيرة، بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفا، وإيراداتها بين أكثر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال، فيما المنشآت المتوسطة هي التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفا، وإيراداتها أكثر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال، والمنشآت الكبيرة هي التي تتجاوز أيا من المعايير أعلاه.
ووفقا لاستبيان أعدته الهيئة، تصدرت “البيروقراطية”، و”التمويل” أكبر المعوقات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يأتي بعدها الوصول للأسواق، وأمور ذات علاقة بالقوى العاملة، ومعوقات فنية وإدارية. وأظهر تحليل ارتفاعا في إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ، بنسبة 6.1 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 220.7 مليار ريال، مقابل نحو 208 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قيمتها 12.8 مليار ريال.
ووفقا للتحليل، تبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 29 في المئة من الإيرادات الإجمالية للمنشآت في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري، البالغة 754.7 مليار ريال
