الرياض – البلاد
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، ترصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص “السعوديين والوافدين”، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة، لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
ويعد نظام حماية الأجور إحدى برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة،حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص “السعوديين والوافدين”، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
ويمكّن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور المنشآت عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة بناء، على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وأخر ستة أشهر.
وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي كل ذلك من شأنه أن يتسبب في رفض الملف.
