القاهرة- وكالات
أكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا، ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.
وأكد الوزراء، أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا، يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الشأن يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفقًا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة.
كما جددوا رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية، لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، لافتين الانتباه إلى أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية، هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني، تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها، ومنحها الثقة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.
وشدد المشاركون في الاجتماع الوزاري بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيانهم الختامي، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية، ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشاروا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، وضرورة الحفاظ على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا.
وطالب الوزراء بترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية، ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكدين دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة.
