دولة الإمارات.. 47عاما من البناء والإنجازات

الرياض-واس
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول 1440هـ ،الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2018م، بالذكرى السابعة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات السبع. وتأتي هذه المناسبة ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 47 عاماً مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – وإخوانه الآباء المؤسسون وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على مختلف المستويات والصعد كافة. وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – ، بعلاقات تاريخية قديمة، قِدَمَ منطقة الخليج نفسها، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وحرص قيادتي البلدين على توثيقها باستمرارها وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لجميع القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
• شراكة ومواقف متطابقة •
إن المملكة والإمارات أسهمتا في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت مواقفهما متطابقة تُجاه القضايا العربية المشتركة، كالقضية الفلسطينية والوضع في مصر وسوريا والعراق واليمن، والعلاقات مع إيران في ظل احتلالها للجزر الإماراتية الثلاثة، علاوة على موقفهما المتطابق من الغزو العراقي لدولة الكويت، إضافة للتدخل الإيراني في الشؤون البحرينية .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض، من الداعمين للعلاقات التاريخية بين المملكة والإمارات، حتى تولى -حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد، حيث لا تزال المملكة متمسكة بمنهجها الثابت في الحفاظ على علاقاتها الأخوية مع دول المنطقة، ودعم اللحمة الخليجية، وبالمقابل تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز هذا الموقف ، إذ أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في أكثر من مناسبة أن العلاقات الإماراتية السعودية تجسيد واضح لمعاني الأخوة والمحبة والروابط التاريخية المشتركة.
وكشف تقرير إحصائي عن نمو حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بنسبة 1230 في المائة منذ قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2018.
فقد بلغ الإجمالي العام لحجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين الشقيقين “تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية” 720 مليار درهم (196 مليار دولار) .
كما أن إجمالي واردات دولة الإمارات العربية المتحدة من المملكة العربية السعودية خلال الفترة المذكورة بلغ 244.2 مليار درهم (67 مليار دولار) في حين بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى المملكة 144.8 مليار درهم (39.7 مليار دولار)، كما بلغت قيمة إعادة التصدير حوالي 330.9 مليار درهم (90.6 مليار دولار).
وتجسيداً لعمق العلاقة ومتانتها بين البلدين فقد صدر في 21 سبتمبر 2016 م ، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على شارع “الصفوح” في دبي، وذلك تقديرًا لشخصه وإعزازا لدوره المحوري في مساندة مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية ومواقفة المشرفة في توطيد وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون الخليجي ضمن مختلف مساراته بما يحقق الأهداف التنموية وطموحات التطوير والتقدم في المنطقة، وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني السادس والثمانين. ويعد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز “الصفوح” سابقًا من الشوارع الحيوية الرئيسة في إمارة دبي بما يضمه من منشآت سياحية واقتصادية تُعد من أهم ملامح دبي الحديثة بما في ذلك “جزيرة نخلة جميرا ” التي تضم عددًا كبيرًا من الفنادق والمنشآت السياحية .
وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها.
وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبي أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م الذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون‌. واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.
كما كان لها أثر فاعل في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.
فسياسياً تتبنى دولة الإمارات منذ تأسيسها سياسة خارجية ناجحة ونشطة، قوامها التوازن والاعتدال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من منطلق إدراك القيادة الرشيدة أن للدولة موقعاً مسؤولًا على الصعد العربية والإقليمية والدولية كافة.
وقد نجحت الدبلوماسية الإماراتية في إطلاق العديد من المبادرات التي تمت صياغتها لخدمة مواطنيها وشعوب العالم أجمع بالإضافة إلى دورها في تحقيق العديد من الإنجازات التي أسهمت بدورها في تعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد زادت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها الإمارات خلال العقود الماضية عن /173/ مليار درهم توزعت على /21/ قطاعا جاءت في مجملها لتركز على سبل تحسين حياة البشر، وهو ما جعل الدولة تتربع على رأس قائمة الدول الأكثر سخاء على مستوى العالم . ورسخت دولة الإمارات العربية المتحدة بما تقدمه من دعم سخي لمنظمات ووكالات هيئة الأمم المتحدة نموذجا فريدا لخدمة الأهداف الإنسانية للهيئة وللرقي بالعمل الدبلوماسي في مختلف وكالاتها ومنظماتها المتخصصة.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، حققت الإمارات إنجازات مهمة سواء عبر المشاركات العسكرية في التحالفات الإسلامية والدولية أو عبر سن القوانين المحلية التي تحاصر الإرهاب ومسبباته مثل “قانون مكافحة التمييز والكراهية”
* قفزات تنموية وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والإستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية. وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” للعام 2014 – 2015م متقدمة بذلك على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.
وتمضي مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بخطوات واثقة في دروب التميز والتفرد في سعيها لتحقيق ريادة عالمية في مختلف القطاعات ركيزتها “رؤية الإمارات 2021” ..فالعناصر الأربعة لهذه الرؤية الوطنية “متحدة في المسؤولية .. متحدة في المصير .. متحدة في المعرفة .. متحدة في الرخاء” شكلت مرتكزاً رئيسياً انطلقت منه مختلف قطاعات الدولة لإطلاق المبادرات المتفردة وتحقيق الإنجازات خلال عام 2017م .
وتصدرت دولة الإمارات دول المنطقة في أكثر من 100 مؤشر تنموي رئيسي بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر البنية التحتية وجودة الطرق وجودة البنية التحتية للنقل الجوي والبحري ومعدلات الأمن والأمان ومعدلات التحاق الإناث بالتعليم الجامعي وكفاءة الحكومة والثقة بالحكومة وغيرها. فقد حقق الاقتصاد الإماراتي ثمانية مكاسب نتيجة اتباع سياسة التنويع في الموارد الرافدة للاقتصاد الوطني مع نهاية العام 2017، وذلك بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة مؤشرات القطاعات التي شكلت العصب الرئيسي لهذا النهج الرشيد الذي يستهدف التحضير لحقبة ما بعد النفط.
وتضمنت قائمة القطاعات التي ساهمت في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي، (الصناعات التحويلية بجانب الصناعات المعرفية وصناعة الطيران والفضاء والنقل والتخزين والخدمات المالية والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة) وغيرها من القطاعات الأخرى.
وتشير القراءة الرقمية لقائمة المكاسب التي حققتها الإمارات نتيجة تنويع القاعدة الاقتصادية إلى تطور الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية من 58.3 مليار درهم عام 1975 إلى 1.405 تريليون درهم عام 2017 .. كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري لتبلغ 1.092 تريليون درهم مقابل 25 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها. أما على صعيد الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة .. فقد ارتفع من 77.5 مليار درهم عام 1975 إلى 1.422 تريليون درهم عام 2017 وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بالأسعار الثابتة من 32.2 مليار درهم إلى 1.003 تريليون درهم خلال الفترة نفسها .
وتظهر مؤشرات النجاح في التنويع الاقتصادي، زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري إلى نحو 77.7 % عام 2017 بعد أن كانت 42.9 % عام 1975 وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج الجاري من 57.1 % عام 1975 إلى 22.3 % العام 2017 .
وفي مجال البنية التحتية أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدراهم منذ بداية عام 2017م، وتتنوع ما بين المشروعات السكنية ومشاريع تطوير البنية التحتية ومنها مشروع عالمي للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد بدبي بتكلفة 14 مليار درهم ومشروع “مجمع أبراج الإمارات للأعمال” في دبي بتكلفة 5 مليارات درهم، إضافة إلى مشروع “وترز أج” بقيمة 2.4 مليار درهم الذي يطل على الواجهة البحرية في جزيرة ياس بأبوظبي. وتركز رؤية الإمارات 2021 على ترسيخ اقتصاد مستقر ومتنوع يحقق الاستدامة في مستقبلٍ أقلَّ اعتمادا على الموارد النفطية وأكثر اهتمامًا بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة.
وفي الجانب الثقافي شكل افتتاح متحف اللوفر أبوظبي الحدث الثقافي الأبرز على الصعيدين المحلي والعالمي كونه يعد الأول من نوعه في العالم العربي بمقتنياته التاريخية والحضارية النادرة .. كما تم افتتاح متحف الاتحاد بدبي و “مبنى هيئة الشارقة للكتاب، ومدينة الشارقة للنشر” التي تعد أول منطقة حرة للنشر في العالم.
واحتلت دولة الإمارات المركز الثاني عالميا في مؤشر “توفر المناطق التجارية المتخصصة” “المناطق الحرة”، ووفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فقد جاءت الإمارات في المركز الأول عربيا باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الحرة من بين 19 دولة .
وفي المجال الصناعي بلغ عدد المصانع في دولة الإمارات بـ 6.303 آلاف مصانع باستثمارات 103.1 مليارات درهم حيث تتصدر صناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 30 % من إجمالي القطاع الصناعي في الدولة تليها الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 24.0% تليها صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بنسبة 14.9 % فيما تستحوذ صناعة منتجات تكرير النفط على 6.6% تليها صناعة الكيماويات بنسبة 6.5% وصناعة المنتجات المعدنية بنسبة 5.5 % .
يذكر أنّ الإمارات والمملكة العربية السعودية تتصدران المرتبة السادسة عشر عالميا من حيث الناتج المحلي فيما تشكلان نسبة 48 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية.
ويجسد نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة نموذجا متفردا يحتذى به على مستوى العالم، فالمرأة الإماراتية شريكة في مسيرة التنمية ومربية لأجيال المستقبل، وتعد جزءا لا يتجزأ من رؤية الدولة لاستشراف المستقبل.
ويكفل دستور الإمارات العربية المتحدة حقوقا متساوية لكل من النساء والرجال، وتتصدر الإمارات العربية المتحدة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وإنجازات المرأة، والتعليم ومحو الأمية، ونصيب المرأة في قطاع التوظيف، ومؤشر ” معاملة النساء باحترام ” ضمن مؤشرات الرقم القياسي للتقدم الاجتماعي، إلى جانب مؤشرات عديدة أخرى .