جدة ــ وكالات
تواجه قناة الجزيرة القطرية منبر الإرهاب شبح الإيقاف في الهند، وذلك بعد اتباعها سياسات تهدد الاستقرار العام في الدولة الهندية، وتعزيزها الانقسام الشعبي.
وكشفت صحيفة “نيو انديان اكسبرس” الهندية عن أزمة تواجه قناة الجزيرة في مكتبها بالهند، ما قد تضطرها إلى وقف البث هناك، وذلك بعدما سحبت وزارة الداخلية التصاريح الأمنية الممنوحة للقناة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله، إن قناة “الجزيرة” التي تتخذ من الدوحة مقرا لها ناشدت الحكومة عدم سحب التصريح الأمني، وإنهم ما زالوا بانتظار القرار النهائي بشأنها.
وعلى الرغم من عدم معرفة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ إجراء ضد “الجزيرة”؛ فقد أشارت الصحيفة إلى أن مزاعم احتوى عليها فيلم وثائقي حول الوضع في جامو وكشمير وبثته القناة ربما أثار غضب مؤسسة الأمن المركزي؛ ما أدى إلى اتخاذ القرار.
واضافت الصحيفة بقولها أنه عند الاتصال به، قال مسؤول بوزارة الداخلية إن وزارة الإعلام والإذاعة هي التي تتخذ القرار بشأن إصدار رخصة البث الممنوحة لأي منفذ إعلامي.
وقال المسؤول: “دورنا يقتصر على الأمور المتعلقة بالتطهير الأمني. وسيتخذ القرار بشأن إلغاء رخصة البث من وزارة الإعلام والبث الإذاعي”.
وقال مسؤول آخر، إن التصريح الأمني أعطته وزارة الداخلية في 3 ديسمبر 2010، وتم سحبه في 29 مايو 2018.
يذكر أن قناة الجزيرة في الهند سبق وأن تعرضت لوقف بثها لمدة 5 أيام عام 2015 بسبب عرضها لخريطة لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، أثارت حفيظة السلطات الهندية، التي أكدت أن هذا المسلك تكرر مرارًا من جانب القناة.
وفى سياقا منفصل حذر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري تيد بد، من زيادة أنشطة ثالوث الإرهاب (طهران وقطر وحزب الله) في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه تم توثيق دعم وتمويل الدوحة المستمر للجماعات الإرهابية.
وكتب تيد في مقال نشره موقع شبكة “فوكس نيوز”، أن إدارة ترامب تستحق التقدير للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الكارثي، مشيرا إلى أن الكثير من المنتقدين لم يعتقدوا أن الرئيس الأمريكي جاد في تهديده بالانسحاب، لكنه أظهر خلافا لذلك.
وأوضح أنه “الآن وبعد أن قرر الرئيس إعادة فرض عقوبات على إيران، يمكننا أن نركز قوتنا الاقتصادية على سلوك الحكومة الإيرانية المزعزع للاستقرار”.
وأشار إلى أنه “من الواضح أن إيران تشجع التوسع في الأنشطة العسكرية والإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ومع بدء إدارة ترامب في تنفيذ العقوبات ضدها لمجابهة هذا التوسع، علينا أن ندرس تصرفات الحكومة الإيرانية على عدة جبهات”.
واعتبر تيد أن دعم إيران لمليشيا “حزب الله” الإرهابي من خلال تقديم المساعدة المالية والسياسية له، فضلا عن الأسلحة والتدريب التكتيكي، يستحق الدراسة الدقيقة، حيث قدر دبلوماسيون غربيون ومحللون لبنانيون أن الدعم المالي الإيراني للمليشيا يبلغ في المتوسط نحو 100 مليون دولار سنوياً، وفي بعض الأحيان يصل إلى قرابة الربع مليار دولار.
وأكد أن “حزب الله” تلقى أسلحة إيرانية تشمل 11500 صاروخ تم وضعها بالفعل في لبنان. كما خضع أكثر من 3000 من عناصر المليشيا الإرهابية لتدريب إيراني، حيث تدربوا على أساليب حرب العصابات، وتحريك الطائرات بدون طيار، والحرب البحرية.
ولفت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي أنه بالإضافة إلى ذلك، وعبر دعم إيران ومن خلال التمويل غير المشروع وشبكاته الإجرامية، أصبح حزب الله قوة مهيمنة ومصدر زعزعة استقرار مباشرا في الشرق الأوسط.
وذكر أن “حزب الله” يقاتل دفاعا عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، وقدم دعماً مادياً لتنظيمات مصنفة إرهابية، كما شارك في عمليات التدريب والقيادة لمليشيات في العراق، ووفر القذائف الباليستية والقيادة للانقلاب الحوثي في اليمن، فضلا عن أن ثمة تقارير عن وجود متزايد للمليشيا الإرهابية في شمال أفريقيا.
وحذر تيد من أن جميع هذه الأنشطة تشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمنية الأمريكية، حيث تسهم في إطالة أمد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، ما يشكل تهديدا للحلفاء الرئيسيين في المنطقة.
وحول الدوحة، مضى قائلا: “أخيرا، ينبغي أن نولي اهتماما لدعم قطر المستمر لجهود الإرهاب التي ترعاها. جهودنا للحد من دعم إيران للإرهاب تتطلب التعاون. وقد تم توثيق دعم وتمويل قطر المستمر للجماعات الإرهابية بشكل جيد”.
وأضاف تيد بد: “يقلقنا قيام البنوك الإيرانية بنقل عمليات تبادل العملات الأجنبية لتكون عبر بنك قطر الوطني، نحن نعلم أن وصول إيران إلى العملات الأجنبية جزء أساسي من تمويل الحكومة ودعمها للإرهاب”.
وأوضح أن “إيران أعربت مؤخرًا عن دعمها للحكومة القطرية، حيث عززت مخاوفنا من أنشطة الحكومتين”.
وأكد تيد أنه مع استمرار وزارة الخزانة الأمريكية في إعادة العقوبات المفروضة على إيران، ينبغي على الإدارة أن تولي اهتماماً لهذه القضايا، وأن تراقب عن كثب إجراءات كل من الحكومتين القطرية والإيرانية، فضلاً عن أنشطة مليشيا “حزب الله” الإرهابية وغير المشروعة حول العالم.
واختتم مقاله بالإشارة إلى أنه “يجب علينا فرض عقوبات قاسية تحد مباشرة من وصول النظام الإيراني إلى التمويل”، موضحا أن “العقوبات ضد إيران سوف تؤثر على جميع الصناعات الرئيسية، وبالتالي تمنع القيادة من تمويل أنشطة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وبقية العالم”.
