تحت هذا العنوان أرسل محمد القحطاني من المدينة المنورة رسالة الى \" البلاد \" تحدث فيها عن الدور المرتقب لجمعية حماية المستهلك في مراقبة أسعار الصناعات التي يدخل في انتاجها السكر والذي انخفضت اسعاره في الأسواق.وقال القحطاني : خفضت الشركة المتحدة للسكر أسعار البيع في السوق المحلية خلال عام 2011م بنسبة 19 في المائة، لمواكبة تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية. وأضاف القحطاني : بعد أن انخفضت الاسعار من 185 إلى 150 ريالا للكيس سعة 50 كجم في 2011، كان من المفترض أن يصاحبه انخفاض مباشر في أسعار المنتجات الصناعية التي يمثل السكر أهم عناصر مدخلات انتاجها كالمشروبات الغازية والعصائر والحلويات، والتي تنتجها شركات ومحلات متعددة رفت أسعار بيع منتجاتها في مرحلة سابقة بناءً على ارتفاع اسعار السكر في الاسواق ولكنها اليوم كالنعامة تضع رأسها في التراب وكأنها لا تدري عن هذا الانخفاض وتمارس عملية شفط مدخرات المواطن والمقيم دون ادنى رقابة من ضمير او خوف من جمعية حماية المستهلك التي لاتزال منذ نشأتها داخلة في بيات شتوي لن تصحو منه الا متأخرة على ما يبدو حيث لاتزال اهتماماتها منصبة على التأثيث والمطبوعات والتصريحات الاعلامية اما دورها العملي في حماية المستهلك وضبط السوق فلا زال بعيد المنال،وهو نفس الدور الغائب ايضا لوكالة وزارة التجارة لحماية المستهلك التي هي الاخرى واقعة تحت لاءاتها الثلاث (لا ترى لا تسمع ولا تتكلم ) تاركة المستهلك المسكين يذوق مرارة شراء هذه المنتجات بعيدا عن الحماية او التوعية على الاقل.
ومضى القحطاني: لقد بات واضحا ان المستهلك يفتقد الى الحماية المزدوجة من وزارة التجارة والجمعية عوضا عن التقصير الواضح من أغلب وسائل الاعلام التي ابتعدت عن دورها في التوعية والارشاد وذهبت بعيدا عن اهدافها حينما راهنت على الشركات الصناعية والتجارية ومالت لها كل الميل الا في احيان قليلة ومن باب الحياء.
وأنهى القحطاني رسالته بالقول: أتمنى أن اسمع بأن وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك قد أفاقتا من سباتهما وتدخلا لضبط أصحاب المصانع والمعامل التي تنتج سلعا يدخل في انتاجها السكر والزمتها بتخفيض أسعار البيع تماشيا مع انخفاض أسعار بيع السكر، بل ليس ذلك فحسب بل لابد من الزام اصحاب البقالات والسوبر ماركت بتخفيض الاسعار ايضا بما يتوافق مع تخفيضها من الشركة المنتجة لهذه السلعة الحيوية.
