طهران ــ وكالات
كشف النائب الإيراني علي رضا رحيمي، أن السلطات اعتقلت ما يقارب 5000 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في أكثر من 100 مدينة بأنحاء مختلفة من البلاد. وقال رحيمي وهو عضو في لجنة الزمن القومي في البرلمان الإيراني على هامش زيارته وعدد من النواب إلى سجن “إيفين” بالعاصمة طهران أكد بأن مجمل عدد معتقلي الأحداث الأخيرة بلغ 4972 شخصا، حيث إن نسبة 73% من الرجال و27% من النساء. وأضاف أن أكثر من ثلثي المعتقلين كانوا من الشباب حيث إن 50٪ منهم تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما و27٪ بين 25 و32 عاما.
هذا بينما تحذر منظمات حقوقية من إعدامات قد تنفذها السلطات الإيرانية في حق عدد كبير من المعتقلين بسبب الاحتجاجات الأخيرة من قبل محاكم الثورة الإيرانية سيئة الصيت.
وأكدت تلك المنظمات أن عدد المعتقلين الذين ماتوا تحت التعذيب بلغ 10 أشخاص، كما قتل 25 شخصا من المتظاهرين برصاص الأمن.
واستمرت الاحتجاجات ليلا خلال اليومين الماضيين في العاصمة طهران ومدن أخرى تلبية لدعوات أطلقها ناشطون تحت عنوان “الموجة الثانية” للاحتجاجات.
فيما أرسلت الجبهة الوطنية الإيرانية رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، تطلب فيها السماح بقيام مظاهرة يوم 5 مارس في طهران لإبداء رأيها في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، وتعامل الحكومة معها.
وفقا لتقرير الموقع الرسمي للجبهة الوطنية الإيرانية، فقد جاء في هذه الرسالة: “بعد الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت في البلاد، صرحت وزارة الداخلية والمسؤولون بإيران أن الدولة لا تمنع أي تظاهر سلمي، ولا أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي؛ لذا بناءً على هذه التصريحات، فإن الجبهة الوطنية الإيرانية قد عزمت على أن تقوم بمظاهرة لكي تبرز رأيها في هذه اللحظة الحساسة من تاريخ البلاد، وتدعو الجبهة شعب طهران للمشاركة في هذه المظاهرة”.
وشهدت إيران في نهاية ديسمبر وبداية يناير الماضيين، احتجاجات غير مسبوقة وبدأت بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار والبطالة، وتصاعدت للمطالبة بإسقاط نظام الحكم، ورحيل مرشد إيران الحالي علي خامنئي الذي وصفته بـ”الديكتاتور”.
وقتل في الاحتجاجات 25 شخصا على الأقل، وفق مصادر حكومية، وأضعاف هذا العدد وفق مصادر المعارضة
فيما دعا اتحاد النقابات العمالية الدولي إلى وقفات احتجاجية أمام سفارات إيران في العالم؛ تنديدا بما يتعرض له العمال في إيران من انتهاكات وعدم حصول بعضهم على المرتبات منذ عدة أشهر.
ووفقا للإذاعة الإيرانية (راديو فردا)، فإن اتحاد النقابات العمالية الدولي، الذي يتضمن 331 نقابة من 163 دولة ويضم 2.5 مليون عامل، أصدر بيانا تحدث فيه عن زيادة الصدام بين الهيئات الأمنية والقضائية والعمال والنشطاء العماليين، على خلفية تأخر دفع مرتبات آلاف من العمال في مناطق مختلفة من إيران. كما ذكر الاتحاد، أنه تم حبس واحتجاز عددٍ من النشطاء العماليين ومحاكمة عدد آخر بسبب فعالياتهم الحقوقية، ولفقوا لهم اتهامات باطلة حوكموا على إثرها.
واشتكى هؤلاء العمال من المشكلات الاقتصادية التي واجهوها بعد خصخصة الشركات، فيما تواصل حكومة حسن روحاني سياسة الخصخصة. كما ذكر الاتحاد، أنه تم اعتقال عدد من العمال الذين تظاهروا مطالبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة، وأُسندت إليهم اتهامات جنائية.
وطالب الاتحاد جميع النقابات والهيئات العمالية بتنظيم وقفات احتجاجية أو بإرسال رسائل إلى السفارات الإيرانية في بلادهم؛ لدعم العمال الإيرانيين المضطهدين. وكذلك دعا كل النقابات والهيئات العمالية إلى أن يطالبوا المسؤولين الإيرانيين بإسقاط جميع الاتهامات عن العمال والنشطاء، وأن يدفعوا أجور العمال المتأخرة، وأن يلبوا مطالب العمال كافة.
وفى سياق ذو صلة أصدرت قاضية المحكمة الجزئية في بروكلين حكماً بالسجن ثلاثة أشهر على مستشار سابق للبعثة الإيرانية بالأمم المتحدة، لتهربه من الضرائب من خلال إخفاء دخله،
ومساعدة أسرته وأصدقائه على القيام بتحويلات مالية شكلت خرقا للعقوبات الأمريكية على إيران. ولم يوجه الادعاء أي اتهامات جنائية مرتبطة بالبرنامج النووي لشيخ زاده الذي لم يقر بأنه مذنب في نوفمبر عام 2016، إلا فيما يتعلق بتقديم إقرارات ضريبة مزيفة.
