حققت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خلال سنة وخمسة أشهر في 10 آلاف حالة انتهاك لحقوق الانسان في اليمن، كما رصدت أكثر من 17 ألف حالة انتهاك، وأصدرت في نفس الفترة ثلاثة تقارير عامة و14 تقرير صحفيا.
وجراء لحياديتها وشفافيتها، حظيت اللجنة الوطنية بدعم عربي وتوافق دولي تحت قبة مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، ودعمها بمساعدات فنية وتقنية لتمكنها من إتمام مهامها في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في كافة المدن اليمنية, وملاحقة المتورطين في تلك الانتهاكات لتقديمه للعدالة.
وتقوم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي أنشئت في عام 2012م بأعمال التحقيق في كافة ادعاءات انتهاك حقوق الانسان التي تحدث في جميع محافظات الجمهورية اليمنية.
ومنح القرار الجمهوري الذي من شأنه أنشئت اللجنة صلاحيات في ممارسة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية، ومنعت أي كان من التدخل في شؤونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها، كما حمل القرار الجمهوري تشديد لمن يحاول أن يعيق عمل اللجنة تحت طائلة المساءلة.
وشهدت جلسة مجلس حقوق الانسان الدولي والذي عقد في جنيف أمس (الجمعة 28 سبتمبر 2018) اعتمد مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان، تحت البند العاشر في جدول الأعمال، بدون تصويت، بسبب عدم وجود اعتراضات.