جدة ــ البلاد
كشفت دراسة بحثية صادرة عن “سيتي بنك”، عن سبعة اثار اقتصادية ستطول قطر نتيجة لقرارات المقاطعة التي اتخذتها السعودية وسبع دول بينها الإمارات والبحرين ومصر.
ووفقا للدراسة فإن ارتفاع اسعار الغذاء والتضخم تصدرا النتائج المتوقعة، حيث ان اغلب منتجات قطر تأتي من المملكة ، واستيراد تلك المنتجات بطرق أخرى بحرية وجوية سيرفع اسعار المنتجات الغذائية.
وتترقب الدراسة انخفاض النمو الاقتصادي في قطر، لأن النمو يعتمد على قطاع المقاولات بدرجة كبيرة، كما ان إغلاق الطرق البرية سيمنع الواردات اللازمة لنمو قطاع المقاولات.
واشارت الدراسة الى وجود مخاطر في امكانية اقامة كأس العالم، مبينة أنه إذا لم تحل المشكلات الدبلوماسية في موعد قصير، سيتعثر قطاع المقاولات وخطط إقامة الجماهير القادمة من دول قريبة، نتيجة القرارات، ما يزيد من صعوبة إقامتها في قطر.
ونوهت إلى خسائر على المدى البعيد للخطوط القطرية، منها زيادة تكلفة النقل عليها نتيجة قلة الطرق المتاحة لها جويا، واستخدامها أجواء دول أخرى، مشيرة إلى أن هذه الخسائر وزيادة تكلفة النقل ستدفع الحكومة القطرية للتدخل للحد من آثارها، ما سيرفع من الدين العام القطري.
ولفتت الى ان المقاطعة سترفع من تكلفة الدين وستضاعف تكلفة تمويل وسداد الالتزامات المالية لقطر، إلى جانب تأثيراتها السلبية في حجم السيولة في المصارف القطرية التي تأثرت بانخفاض اسعار النفط والظروف الاقتصادية الحالية.
واستدركت الدراسة أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد السلبيات الكاملة لقطع العلاقات، لوجود عديد من الأمور غير الواضحة، الا ان هذه بعض الآثار المرتقبة، إذ تعمل السوق حاليا على إعادة تقييم الوضع الاقتصادي وتداعيات الخسائر الاقتصادية على احتياطي الصندوق السيادي لقطر، وتأثيرات تدخل الدولة لتغطية نقص الصندوق السيادي.
واعتبرت ان هذا الأمر أكثر أهمية وجدية في تأثيراته من قرار قطع العلاقات وسحب السفراء في 2014، الذي استمر من مارس إلى نوفمبر عندما قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، لأن القرار الحالي يشمل إغلاق المعابر الأرضية وتعليق الرحلات الجوية للخطوط القطرية، ما يزيد من عزلة قطر ويضاعف خسائرها الاقتصادية.