القاهرة ـ واس
طالبت دراسة اقتصادية عربية ضرورة إعادة النظر في الإستراتيجيات والسياسيات الزراعية العربية لمواجهة التحديات العالمية خاصة ارتفاع الأسعار والمدخلات الزراعية والغذاء بشكل عام مشيرة إلى أهمية تنفيذ آليات محددة على المستوى القطري لتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الإستثمارات وأقامة مشروعات بمختلف القطاعات إلى جانب تطوير البنية الأساسية والتسويقية للمنتجات الزراعية .
ودعت الدراسة الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي نشرت بالقاهرة امس إلى أهمية تنمية فرص الإستثمار الزراعي العربي داخل البلدان العربية بما يسهم في تنمية القاعدة الإنتاجية العربية والتوسع فى المشروعات المشتركة .
وأشارت إلى أن هناك عددا من المحاور ينبغي التركيز عليها لإحداث هذه النقلة النوعيه على مستوى تطوير وتحديث الزراعة العربية من بينها تطوير كفاءة إستغلال الموارد الطبيعية والحد من هدرها خاصة الأراضي والمياه والعمل على زيادة معدلات التحديث التقني للقطاعات الزراعية بهدف زيادة إنتاج محاصيل الغذاء التقليدية بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق العربي لتنمية معدلات التجارة الزراعية العربية البينية .
وأكدت الدراسة أن تشجيع القطاع الخاص يعد أحد المرتكزات الأساسية في السياسات الاقتصادية خاصة بالنسبة للدول العربية التي تواجه نقصا ملحوظا فى الموارد المائية مشددة فى الوقت نفسه على ضرورة تحسين شروط وقوانين الإستثمار وتقديم تسهيلات ائتمانية بفوائد ميسرة للراغبين فى الإستثمار الزراعي والغاء الحواجز الادارية والجمركية بين الدول العربية وتسهيل أنسياب السلع العربية عبر الحدود العربية .
