خطة مرورية جديدة وإعادة النظر في الغرامات والسرعات على الطرق

الرياض- البلاد
أكد اللواء بسام العطية من وزارة الداخلية أن الوزارة تعكف على وضع خطة مرورية جديدة تشمل تطوير الخطة القائمة حالياً، مؤكداً أن الداعي لذلك هو ما تشهده المدن من طفرة تتضمن طفرةً في الكثافة السكانية، ومثلها في مشروعات البنى التحتية ومشروعات الطرق، وكذلك في السلوك البشري وحجم المسؤولية لدى المستخدم للطريق، وأسلوب تعامله مع هذه الطفرات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فجوة وفراغ بين الواقع والاحتياج وطبيعة الأنظمة وإداراتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية أمس في مقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، لخمسة من قياداتها يمثلون الوزارة ذاتها والإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، وهم المتحدث الأمني بالوزارة اللواء منصور التركي، واللواء بسام العطية أحد قيادات الوزارة، ومدير عام المرور العميد محمد البسامي، وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، ومدير العلاقات والإعلام بالأمن العام العقيد سامي الشويرخ، الذين تحدثوا عن الإجراءات التي تعكف عليها الوزارة ممثلةً في عددٍ من قطاعاتها، ذات العلاقة بتطوير وتحديث أنظمة وخطط المرور، بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وعدّ اللواء العطية القضية المرورية مشكلة عالمية، تتفاوت دول العالم في التعامل معها، مصنفاً المملكة من الدول التي تولي القضية المرورية أولوية، نظراً لما يمثله المواطن من أهمية، مبيناً أن القضية المرورية علاقة ثلاثية الأبعاد ومعادلة بين الطريق والمركبة والإنسان، وهو الأمر الذي يؤدي إهماله أو عدم أخذه بجدية إلى استنزاف الموارد البشرية والاقتصادية، ثم المزيد من المشاكل الاجتماعية والنفسية.
ولفت النظر إلى أن معضلة هذه القضية أو المشكلة اتصافها بالتراكمية التي لا تنتهي بمرور الوقت، ولا تتقادم، ولا تحل من نفسها، بل تنتقل إلى مزيد من التعقيد، وتجعل من استخدام الطريق خطراً يومياً، وهذا بالتحديد هو الواقع المعاش يومياً للأسف.
وأوضح اللواء العطية أن الأرقام والإحصائيات تؤكد حاجتنا لتحديث وتطوير خططنا المرورية، مبيناً أن الحوادث تتصدر القوائم دائماً، بأكثر من 460 ألف حادث حتى نهاية عام 2016م، بمعدل حادث لكل دقيقة، فيما سجلت الإحصائيات أكثر من 30 ألف إصابة، إي بمعدل 4 إصابات لكل ساعة، أما حجم حوادث بشكل عام في الطرق الخارجية والداخلية فهي 70% تقريباً خارج المدن و30% داخل المدن، وحجم الوفيات تجاوز حاجز 7 آلاف وفاة في هذا العام 2017، أي بمعدل 20 حالة وفاة يومياً، لافتاً النظر إلى أن الشريحة الأكبر في حالات الوفاة كانت شريحة الشباب بنسبة 30% من عمر 18 عاماً إلى 30 عاماً.
من جهته أشار اللواء التركي إلى أن الخطة المرورية التي تعكف عليها الوزارة حالياً وتشهد تطويراً وتحديثاً، ستعتمد على التقنية والتنسيق مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة النقل وأمانات وبلديات المناطق والمحافظات، مؤكداً أن الخطة المرورية الجديدة ستضمن بمشيئة الله السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق، إلا أن نجاحها مرهون بتعاون المواطن ووعيه بأهمية النظام والتعاطي معه باحترام.
بدوره أشار العميد البسامي إلى جهود الإدارة العامة للمرور، التي راجعت خططها التشغيلية وعملياتها الإلكترونية، وباشرت تطوير إجراءاتها مع ما يتوافق مع المستجدات القائمة، بعد صدور الأمر السامي المتضمن تطوير الإجراءات المرورية وتطبيق نظام المرور الجديد على الذكور والإناث على حدٍ سواء من الحاصلين على رخص قيادة، لذا كان لابد من الوقوف على كثير من التحديات التي تواجه عملية التطوير، والمتمثلة في الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق البالغة 7489 حالة في عام 1438هـ جميعها بسبب مخالفات أنظمة المرور, ومن التحديات أيضاً إيجاد منصة بيانات في المرحلة القادمة تضمن توحيد الإجراءات مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية الشريكة، بما يتوافق مع بيانات الصحة العالمية.
وعدّ مدارس تعليم القيادة من التحديات التي تؤثر بشكلٍ مباشر على سلوك قائد المركبة، لذا يجب أن تتوافق مع برنامج السلامة العامة، كما تعد الموارد البشرية والتجهيزات الآلية من أحد أهم التحديات، ومثل ذلك السياسات والإجراءات المرورية وتباينها في مناطق المملكة, لافتاً الانتباه إلى أن التقنية وتطويعها بشكلٍ أكثر من القائمة حالياً من التحديات التي تتطلب معالجتها والتعامل معها، وأخيراً يمثل رضا مستخدم الطريق والمستفيد من خدمات المرور تحديا رئيسا يجب التعامل معه بشكلٍ جاد.
وأكد العميد البسامي أن التحديات وآليات التعامل معها وتخطيها تتواءم مع مبادرات برنامج التحول الوطني، والمبادرات الرئيسية المعنية بها الإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج السلامة العامة والخطة الإستراتيجية للادارة العامة للمرور.
وأبان أن إدارة المرور وظفت قواعد البيانات وعمدت على تطوير شراكاتها، في التصميم الجديد لخطة الادارة العامة للمرور التي سيعلن عنها في الشهور القادمة، التي جاءت في ثمان مرتكزات، تبدأ بمراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية الحالية بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني، ثم صياغة الأنظمة والوائح الخاصة بقوانين المرور المتوافقة مع المستجدات الحالية، لاسيما وأن الإدارة تدرس حالياً إعادة النظر في مستوى الغرامات والمخالفات بما فيها المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة
وعدّ تطوير القدرات والإمكانيات من أهم المرتكزات، وتشمل تطوير قدرة رجال المرور وتنفيذ اللوائح والحوادث والتعديل فيها وتدوير الكادر البشري بما يحقق جودة الأعمال، فيما يمثل تطوير مدارس تعليم القيادة أحد المرتكزات أيضاً، حيث يعمل حالياً على تطوير اللائحة التنظيمية والمواصفات الفنية بما يضمن جودة وتحسين سلوك قائد المركبات، وقال ” بدأنا في الإجراء والمراقبة على المدارس في تنفيذ البرامج، لذا أصدرت الإدارة قراراً بإيقاف الإصدار الفوري لرخص القيادة، والعودة مرة أخرى إلى البرامج التدريبية الواردة في اللائحة التنظيمية.
وشدّد العميد البسامي على أهمية تطوير الخدمات المرورية بوصفها أحد المرتكزات القائم العمل عليها، إلى جانب توحيد بيانات مستخدمي الطريق في منصة إلكترونية تم التنسيق في تفعيلها مع كل من وزارات الصحة والنقل والشؤون البلدية والقروية، ومراكز الأبحاث، لاسيما وأن الإدارة تسعى في الفترة القادمة إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، والأنظمة التي تعتزم الإدارة تركيبها في جميع دوريات المرور الميدانية، ومثل ذلك في التوسع في أنظمة الرصد الآلي الحالية، وتطويرها لتشمل رصد مخالفات أكثر من مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة، بما يضمن السلامة العامة، وإضافة أنظمة جديدة سوف يعتمد فيها على تقنية cctv ، لرصد مخالفة حزام الأمان والجوال ومخالفات أخرى عديدة تهدف إلى ضمان السلامة العامة.
من جانبه أكد اللواء الطويان أن القوات الخاصة لأمن الطرق تعمل على صياغة خطتها بما يتواءم مع استراتيجات ومبادرات التحول الوطني، وتعتمد على عدة مرتكزات، مبيناً أن هناك شراكة وتنسيق دائم مع الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بخططهم داخل المدن لتتواكب مع خطط أمن الطرق خارج المدن، لذلك لدى قوات أمن الطرق تحديات يجب التعامل معها، ومرتكزات يعمل عليها لتصميم خطط حديثة تتناسب مع مستجدات الحياة والواقع المعاش حالياً.
وعدّ قائد قوات أمن الطرق توظيف التقنيات في ظل المسافات الطويلة التي تتصف بها بلادنا الغالية هو الجانب الأهم، كما أن معالجة النقاط السوداء والمواقع الخطرة على الطرق تحدٍ يجب معالجته بالتنسيق مع وزارة النقل، وهو ما بدأنا به ومستمرون في معالجة هذا التحدي والنجاح في مواجهته، كما يمثل تطويع التقنيات للمساعدة في تطبيق نظام المرور وسرعة وصول دوريات أمن الطرق والإسعاف لمواقع الحوادث أمر مهم وتحدٍ جارٍ العامل على التعامل معه أيضاً.
وكشف عن اتفاق جرى مع وزارة النقل لتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية على جميع الطرق، ومثل ذلك تركيب حواجز تضمن السلامة المرورية لمستخدمي الطرق السريعة والطويلة، للحد من الإصابات المترتبة على الحوادث عند وقوعها لا قدّر الله.
وأشار إلى تحديث المخالفات المرورية التي ترصدها التقنية الموجودة حالياً، وذلك باستخدام تقنيات جديدة من شانها ضمان سلامة مستخدمي الطريق.
من جانبه نوه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بجهود إدارة المرور وقيادة أمن الطرق لإعادة النظر في السرعات المسموح بها على الطرق، والتي قد تصل إلى 140 كم/ ساعة على الطرق السريعة المؤهلة لذلك، مؤكداً أن تعديل السرعات سيخضع لمعايير خاصة، منها ملاءمة الطريق والمرافق التي تقع على جنباته، مشدداً على أهمية تقيد السائق باللوحات الإرشادية التي تحدد السرعات وتحمل تعليمات تضمن له السلامة بعون الله. ولفت العقيد سامي الشويرخ النظر إلى أن إدارة المرور وقيادة أمن الطرق وغيرها من القطاعات الأمنية، يعتمدون مبدأ الشفافية مع المواطن والمستفيد من خدمات هذه القطاعات، وينتظرون منه التعاون لنجاح الخطط الموضوعة لخدمته وسلامته على حدٍ سواء، مشيراً إلى العمل الذي يعكف عليها الأمن العام حالياً المتعلق بتطوير تطبيق ” كلنا أمن ” ليتماشى مع الخطط المزمع تنفيذها في الفترة القادمة ومنها سرعة تلقي البلاغ وسهولة التعامل مع التطبيق.