الرياض ــ واس
كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عن انتهاج وتنفيذ خطة جديدة في قطاع المياه بمدنها الصناعية، تهدف الى تحسين مستوى الأداء الفني وتقليل الكلفة المالية، ودعم إنتاجيتها من المياه المحلاة والمعالجة، من خلال دمج عقود المدن الصغيرة النائية بعقود المدن الكبيرة ذات الطلب الأعلى، وإضافة بنود على عقود بعض المقاولين، وتوحيد التقارير الشهرية عن المشغلين لتحسين متابعة أدائهم.
وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بـ “مدن” بندر الطعيمي: إن الخطة الجديدة شملت معالجة شبكات المياه، ودخول عدد من المحطات الجديدة، وتطوير القائم منها، وإنشاء شبكات الري ومحطات الرفع، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتوريد الخزانات ومحطات الضخ، وتوفير مصادر المياه، وغيرها من المرافق الخدمية ومشاريع المياه، كتخطيط ذكي يُعبر عن جاهزية مدن للتوسع والتمدد في مشاريعها المستقبلية.
وأكد الطعيمي، أن الخطة أسهمت في خلق المزيد من التجويد والكفاءة في الأداء، وتحويل المدن الصناعية إلى منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق، وبيئة مميزة وجاذبة للاستثمار، من خلال التعاون وإشراك القطاع الخاص في جميع أعمال “مدن”، بلوغاً لأعلى المعايير العالمية في مستوى الخدمات المقدمة منها لشركائها من الصناعيين والمستثمرين، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويسهم في تحقيق برنامج خطة التحول الوطني 2020، ويدعم تحقيق رؤية السعودية 2030.
وأبان الطعيمي أن حجم المياه المحلاة المنتجة في المدن الصناعية بنهاية العام المنصرم، بلغ (171) ألف متر مكعب في اليوم 2017، تُمد منها المصانع والمرافق بأكثر من (130,000) متر مكعب يومياً، مع توفر الإمكانية لضخ (40,000) متر مكعب إضافية في اليوم للمصانع الجديدة أو تلك التي تحت الإنشاء، ما قال إنه يكفي حاجة المدن الصناعية التابعة لـ مدن ويفيض.
