كشف المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، عن أن 20% من العقود المسجلة حديثاً في شبكة إيجار الإلكترونية اختارت خدمة السداد الشهري التي تم اطلاقها مؤخراً
مشيراً إلى أن ذلك يعكس الإقبال من أطراف العملية الايجارية على هذه الخدمة الحيوية التي تستهدف التسهيل عليهم وتلبية احتياجاتهم، منوّهاً إلى أن إمكانية السداد الشهري تتيح للمستأجر القدرة على تنظيم شؤونه المالية وسداد مستحقاته الايجارية بشكل ميسّر وسهل، وتسهم في الحد من صعوبات توفير وسداد المبلغ كدفعة واحدة.
وأوضح الداوود أن الإقبال على خدمة السداد الشهري يؤكد أهميتها وأثرها الإيجابي على المستأجرين، كما أنها تأتي تلبية لاحتياجات أطراف العملية الايجارية، مؤكداً أن وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “إيجار” تسعى إلى تطوير منظومة القطاع الإيجاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، في إطار حماية أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوق كل من المستأجر كمستهلك والمؤجر كمستثمر والوسيط العقاري المحرك الرئيس للعملية الإيجارية، وذلك للارتقاء بقطاع الإيجار العقاري عبر مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة، ومن ذلك خدمة الدفع الإلكتروني من خلال خدمة “سداد”، التي تُغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية والتي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد، لتصبح آلية الدفع بينهما بشكل إلكتروني، كما أن خدمة السداد الإلكتروني تحفظ حقوق طرفي العملية الإيجارية وتعتبر إثبات معتمد لعملية سداد الأجرة، إضافة إلى أنها خدمة تسهل من إجراءات التحصيل المالي وتساعد على مراقبة التعاملات المالية.
وحول الزامية توثيق العقود الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، أكد الداوود أن العقود الإيجارية المبرمة بعد تاريخ 12 فبراير 2018 ملزمة بالتسجيل داخل الشبكة الالكترونية لخدمات الايجار، لافتاً إلى تزايد التسجيل خلال الفترة الماضية انطلاقاً مما توفّره الشبكة من خدمات متنوعة تخدم كافة الأطراف.
