كتب : فؤاد أحمد
أوضح خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، الدكتور يسري زكي أن هناك توجها في مساءلة تداول المعلومات والإتاحة عبر الإنترنت لبعض الدول وبالتحديد يمكن القول إن التضييق على استخدام شبكات المعلومات يقابله ما يسمى مساءلة تحديد الخصوصية ومدى المسئولية بمعنى أن هذه الدول ترى أن درجة سرية المعلومات لديها تعد خطيرة للغاية، إلا إنه في الحقيقة قد تكون هناك أسباب أخرى لاستخدام هذا الغطاء المعلن يؤدى إلى إنشاء قوانين ونظم تسمح بالرقابة والتدخل في توجيه الآراء والتي تحد من حرية التعبير.
وقال إن المعلومات يجب أن تقسم إلى معلومات مفصح عنها ومعلومات سرية وبالتالي يجب على كل دولة تقوم بدور الرقيب على درجات الإتاحة، وأن تعلن عن المعلومات المفصح عنها من المعلومات السرية ويكون هذا بنصوص يسمح بالاطلاع عليها وتداولها حتى لا يقع المستخدم تحت طائلة القانون.
كما أشار إلى أنه من الضروري التفرقة بين بث المعلومات ونشرها عبر الإنترنت متاحة للجميع الاطلاع عليها، وبين محاولة المستخدم لاختراق معلومات قامت الدولة بحمايتها عن طريق وسائل وأدوات متطورة مما يضعه تحت طائلة القانون.
وأوضح أن هذه الدول تقوم بعمل تشريعات فضفاضة تحتوى على توجيهات مطاطة كعدم تأجيج النعرات الطائفية، كما حدث في العراق أو الإساءة إلى أمن الدولة أو عدم الحديث عن الاقتصاد، كما حدث مؤخرا في إيران؛ مما يدفع مستخدمي الإنترنت إلى تفادي القضايا الساخنة، وعدم مناقشتها بحرية، خوفا من أن يزج به إلى السجون.
