أفاد تقرير للأمم المتحدة يوم الأربعاء أن العالم يحتاج لمعاهدة دولية لحماية خصوصية المواطنين من مراقبة الانترنت بلا قيود.
والتي يروج لها الساسة الشعبويون معولين على الخوف من الإرهاب.
وقال التقرير، الذي قدمه خبير الأمم المتحدة المستقل في شؤون الخصوصية جو كاناتشي لمجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية:
إن ضمانات الخصوصية التقليدية مثل القواعد التي تحكم عمليات التنصت على الهواتف عفا عليها الزمن في العصر الرقمي.
وقال كاناتشي للمجلس “حان وقت استعادة الفضاء الإلكتروني من قبضة الإفراط في المراقبة.”
وذكر أنه في ظل مطالبة حكومات في جميع أنحاء العالم ببيانات من شركات مثل:
مايكروسوفت وجوجل وفيسبوك وأبل وتويتر فليس من المنطقي الاعتماد بشكل كامل على الضمانات القانونية الأمريكية.
وأن وضع “مذكرة دولية” للوصول إلى البيانات أو مراقبتها سيوحد المعايير العالمية.
وأضاف قائلا “ما يحتاجه العالم ليس مجرد مزيد من الخدع التي ترعاها الدولة على الانترنت بل اتفاق عقلاني متحضر بشأن السلوك المناسب للدولة في الفضاء الإلكتروني.
هذه ليست المدينة الفاضلة هذا واقع قاس وصارخ.”
وعين كاناتشي أول “مقرر خاص بشأن الحق في الخصوصية” في 2015 بعد الجدل الذي ثار في أعقاب ما كشف عنه إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكي والذي عمل في وقت ما مع البعثة الأمريكية في جنيف.
وقدم تقريره الأسبوع الماضي قبل أحدث تسريبات لموقع ويكيليكس لما قال إنها آلاف الصفحات من مناقشات داخلية في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) عن أساليب اختراق الهواتف الذكية وأجهزة أخرى.