جدة ــ البلاد
توقع الخبير الاقتصادي فضل البوعينين تلاشي عجز الميزانية السعودية بنهاية العام الجاري مع تحسن اسعار النفط، قال البوعينين إن ارقام الميزانية للربع الثاني من العام الجاري، تعكس تحسنا ملحوظا في أداء المالية العامة خاصة الإيرادات غير النفطية، إلى جانب الإيرادات النفطية التي قفزت بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن الأرقام تشير إلى الجهود الإصلاحية التي هدفت إلى تحقيق التوازن والاستدامة المالية، خاصة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية.
وكشفت أرقام الميزانية في الربع الثاني من 2018، زيادة الإيرادات الفصلية بنسبة 67% لتبلغ 273.6 مليار ريال، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 42% لتبلغ نحو 90 مليار ريال.
وبلغ العجز في الربع الثاني 7.361 مليار ريال، حيث انخفض معدل العجز بنسبة قياسية (84%).
ولفت البوعينين إلى استمرار الحكومة في رفع معدلات الإنفاق التدريجي، للمساعدة على تعزيز النمو وتحفيز الاقتصاد، رغم الالتزامات المالية وتأثير الفترة الماضية التي اتسمت بتراجع أسعار النفط.
وقال: “العام الماضي لم يكن جيداً من حيث النمو، فرأت الحكومة أن من المصلحة إعادة ترتيب الأوراق في ما يخص الإنفاق العام، بما يحقق التوازن الأمثل بين ضبط النفقات العامة والنمو الذي يحتاج إليه الاقتصاد”.
من ناحية أخرى، أوضح أن بند “الإيرادات الأخرى” يمثل تلك الإيرادت المرتبطة بوحدات الحكومة الأخرى، مثل ما يأتي من استثمارات “ساما” والمؤسسة العامة للموانئ، ووزارة البلديات والشؤون القروية التي تحقق دخلاً للحكومة، مضيفاً أن هذه الإيرادات تشير إلى الإنتاجية الحقيقية.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للاستثمار مضاء للاستثمار ثامر السعيد، إن ارتفاع حجم الإيرادات غير النفطية يعتبر مؤشراً إيجابياً على النمو بالاستهلاك، رغم تطبيق الرسوم الجمركية والضرائب.
وأضاف السعيد، “أن هذه الأرقام تشير إلى تنامي وصول الواردات إلى المملكة من البضائع وهو مؤشر على أن هناك بضائع إضافية دخلت على موانئ المملكة تستند على زيادة الاستهلاك من المواطنين والمقيمين في المملكة على الأقل يعطينا دافع قياس بأن هناك نمو استهلاك”.
وأضاف “وزارة المالية اعطت اريحية للإدارة المالية بأن تزيد من حجم الانفاقات في المشاريع الحكومية بعد تحسن أسعار النفط ولكن الملحوظ أن هذة الإنفاقات كانت متركزة على القطاعات الرئيسية التي كانت تتركز عليها انفاقات الدولة من القطاع الصحية وقطاع التعليم مع بعض المشاريع الأخرى المتفرقة في القطاعات البلدية والبنى التحتية في المملكة.
وزيادة الإنفاق سينعكس على قدرة الاقتصاد السعودي على النمو وهذه الأرقام التي رأيناها في الفترة الماضية كان هناك مراجعة لنسبة النمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، ومن الأرقام المراجعة لبيوت الخبرة التي تصدر تقاريرها، وكلها إشارات إيجابية”.
