خبير اقتصاديات الطيران لـ ( البلاد ): تحرير النقل الجوي يؤدي إلى إحداث أكثر من 50 ألف فرصة عمل

جدة – شاكر عبدالعزيز
حذر خبير سعودي في اقتصاديات صناعة الطيران من التمييز في دعم أسعار الوقود بين الشركات العاملة في مجال النقل الجوي بالسعودية، وأكد أن ذلك سيؤدي إلى إفلاس بعض الشركات، ويدفعها للخروج من السوق مثلما حدث لشركتي سما والوفير في الفترة الماضية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع أسعار الرحلات الجوية الداخلية في الفترة المقبلة بعد أن صمدت دون تغيير على مدار (15) عاماً.
وأشاد المستشار عبدالحليم فلمبان الخبير في اقتصاديات صناعة الطيران بخطوة هيئة الطيران المدني، مشيراً الى أن السوق السعودي سوف يستقطب (25) مليار ريال، ويتيح أكثر من 50 الف فرصةً عمل بحلول عام (2020م) عقب تحرير سوق النقل الجوي، مشيراً إلى أن منح ترخيص ناقل جوي وطني للخطوط القطرية وطيران الخليج وفق الأنظمة السعودية مع مطلع العام الجاري أمر إيجابي وسيعزز من مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة هذه الصناعة الحيوية بعد أن أنهت الهيئة إجراءات التقييم التي قامت بها بالتعاون مع بيت خبرة استشاري عالمي متخصص في هذا المجال، وعلى ضوء تلك النتائج تم اختيار الشركتين على أن يتم استيفاء المتطلبات النظامية والفنية للحصول على شهادة مشغل جوي وطني والتي تستغرق في العادة من 6 إلى 9 أشهر حسب الإجراءات المتبعة في العديد من دول العالم المتقدمة في هذا المجال وحسب جاهزية الشركة واستيفائها للمتطلبات الفنية والنظامية.
ولفت فلمبان إلى أن دخول ناقلتين جويتين إلى سوق المملكة العربية السعودية لا يعني بالضرورة التأثير السلبي على حصة الناقلين الحاليين، وقال: قد يكون دخولهما سبباً لتنشيط وتحريك سوق النقل الجوي وهو ما يؤكده واقع سوق النقل العالمي.. فعلى سبيل المثال عندما طبق الاتحاد الأوروبي سياسة تحرير النقل الجوي في عام 1992م ازدادت الحركة بما يعادل 33% خلال السنوات الأولى من التحرير، بينما كانت معدلات النمو قبل التحرير تتراوح ما بين 4 % إلى 6% سنوياً، وكذلك الحال في المملكة حيث وصل معدل النمو في السنة الأولى بعد الترخيص لشركتي سما وناس إلى ما يقارب ضعف مستويات النمو في السنوات التي كانت قبل تحرير القطاع، ومما لا شك فيه أن زيادة الحركة تعني زيادة العوائد سواء على قطاع الطيران بشكل خاص أو الأنشطة التجارية المرتبطة بشكل غير مباشر بالطيران (فنادق/تأجير السيارات/أسواق الخ…) بالإضافة إلى الوظائف التي ستحدثها هذه الحركة فقد أظهرت بعض الدراسات أن كل (4) آلاف راكب يحدث وظيفة واحدة فبالتالي كلما ازداد عدد الركاب ازداد عدد الوظائف.
ويرى فلمبان خبير صناعة الطيران أن السوق السعودي سيستوعب الشركات الجديدة خصوصاً أنه من المتوقع أن تتضاعف أعداد المعتمرين خلال السنوات المقبلة، وأن ما قامت به الهيئة من فتح هذا القطاع للمستثمرين من خلال الترخيص للشركتين جاء مواكباً لسياسة الدولة حيال تحرير قطاع النقل الجوي والذي بدأ منذ سنوات واستهل جلياً في مطلع عام 2007م عندما رخصت الهيئة للشركتين الوطنيتين ناس سما ولحقها بعد ذلك الترخيص لشركة الوفير ولم يحالف الأخيرتين (سما والوفير) الحظ في الاستمرار بالتشغيل حيث توقفتا عن التشغيل، ومن محاسن الصدف أن إعلان الهيئة بفوز الشركتين اللتين وقع عليهما الاختيار بموجب نتائج التقييم جاء عقب دعوة المملكة إلى الارتقاء من التعاون في مجلس دول التعاون الخليجي إلى (الاتحاد).