كتب: حسام عامر
في إطار الحديث عن ظاهرة عمالة الأطفال في سن مبكرة ومدى خطورتها عليهم، أشار خالد كوزمار – المستشار القانوني للحركة العالمية لحقوق الأطفال فرع فلسطين – إلى أن الأوضاع القانونية هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى الحد من ظاهرة عمالة الأطفال.
وأكد أن هناك فرقاً ما بين تشغيل الأطفال في سن صغيرة تتراوح من 3- 5 سنوات وهو أمر محرم تماماً، وبين تشغيلهم في السن المتفق عليه دولياً وهو 15 عاماً، لافتا إلى أن هناك بعض الشروط التي تم وضعها لكي يتم السماح للطفل بالعمل وهي ألا يتسبب العمل في أي أذى أو ضرر للطفل، كما يجب ألا يسلبه حقه في التعليم.
ولفت إلى أن عمالة الأطفال وتشغيلهم في الدول العربية يختلف من منطقة إلى أخرى حسب ظروف كل دولة، لافتاً إلى أن الأسباب الاقتصادية والأساسية تؤثر بصورة كبيرة في عمالة الأطفال بالزيادة أو النقصان، موضحاً أن بلداً مثل فلسطين بها الكثير من الأطفال الذين يعملون بسبب تردي الأوضاع السياسية بها وعدم وجود من يعول بعض الأسر.
وأشار إلى أنه من المفترض أن توفر الأسر للأطفال جو نفسي ملائم للتعليم في الصغر وتوفر لهم الرزق والمصاريف اللازمة كي يتفرغوا للعلم، لافتاً إلى أن الفائدة التي ستعود على الطفل المتعلم بعدما يتحول إلى شاب ستكون أكثر من التي يحصل عليها من عمله في سن الصغر.
وفي حديثها لبرنامج نقطة حوار المذاع على قناة BBC عربي، أشارت منى علي – مديرة وحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية في اليمن – إلى أن عمل الأطفال واستغلالهم بشكل سيء في الحياة الاقتصادية إنما يعد أمراً سيئاً، وأن عمل الطفل في مجالات لا تتناسب مع قدراته الجسدية إنما تسبب تراجعاً في العقلية والشخصية.
كما أشارت إلى أن تعويد الطفل على العمل بمفرده دون رقابة قد يجعله يبحث عن عمل بعيداً عن الأسرة، ومن ثم ينفصل عن أسرته تدريجياً وهو أمر صعب يؤدي إلى نتائج وخيمة، حيث التفكك الأسري، وكثرة المشكلات النفسية والاجتماعية والجرائم.
وأكدت أن المنطقة العربية بها نسبة كبيرة جداً من الأطفال الذين يعملون ويتم استغلالهم، موضحة أن اليمن بها أكبر عدد من الأطفال الذين يعملون في سن صغيرة للغاية وخاصة في مجال الزراعة؛ بسبب كبر مساحات الأراضي الزراعية هناك.