كتب: فؤاد أحمد ..
اعتبر الدكتور سعود الضحيان،أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود، موضوع عقوق الوالدين ظاهرة ليست بجديدة في المجتمع، إلا أنها تتزايد بشكل ملحوظ في الوقت الراهن، مشيراً إلى تصاعد عدد الشكاوى التي تقدمها المستشفيات والمتعلقة بترك بعض الأبناء لوالدتهم وإمداد إدارة المستشفى بمعلومات خاطئة حتى لا تتمكن من الوصول إليهم لاحقاً، مما جعل الوزارات تطالب بإنشاء مؤسسات جديدة لرعاية الأسر، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر ودراسة هذه الظاهرة مرة أخرى حتى يمكن التعرف على أسباب تفاقم هذه الظاهرة في مجتمعنا.
وأضاف خلال حواره لبرنامج \"الثامنة\" على قناة mbc1،مع الإعلامي داوود الشريان، أن عقوق الوالدين يعتبر من أكبر القضايا التي يمر بها المجتمع السعودي، وبالتالي فلابد من وضع تشريعات صارمة تحمي سلوك المجتمع ككل لمواجهة هذه الظاهرة ولا يسمح فيها بالتسامح أو التنازل من قبل أصحاب الحق.
من جهته قال الدكتور عمر الخولي، أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز ومستشار هيئة حقوق الإنسان، أنه في الواقع ليس هناك تنظيم قانوني لمسألة عقوق الوالدين لثبوته شرعاً وهو يمثل النظام العام في المملكة، حيث لم يتم الإشارة في أي نص قانوني إلا في قرار إداري رقم 1900 الصادر من وزير الداخلية بشأن الحبس الاحتياطي والذي نص على أن يتم إيقاف الجاني احتياطياً في حال ما إذا صدر منه اعتداء بالضرب على أحد الوالدين ما لم يتم التنازل، بينما في ذات القرار نص على أن الاعتداء اللفظي أو العدوان الجسدي أو المادي على رجل الأمن فإنه يوجب التوقيف، ومن هذا المنطلق فإن الاعتداء اللفظي على أحد الوالدين ليس موجباً للحبس، مما يعنى أن هناك قصوراً في الأنظمة لحماية الوالدين.
ولفت إلى أن مسألة بر الوالدين تأتي من خلال التربية والأخلاق وعلاج النفوس قبل وضع النصوص، وذلك لأن القوانين المثالية ليس من شأنها أن تصنع مجتمعاً مثالياً، لذا ينبغي علينا أن نربي أولادنا منذ الصغر على القيم الأخلاقية واجتناب العقوق، لاسيما وأن وتيرة هذه الجريمة في تزايد سنة تلو الأخرى حسب ما رصدته هيئة حقوق الإنسان.