كتبت: أماني ماهر
حول محاكمات رموز نظام مبارك والإخوان المسلمين وفاعلية نظام القضاء في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر، أشار سعيد صادق – أستاذ علم الاجتماع السياسي – إلى أن الثورة المصرية عندما قامت كان من أهدافها قيام دولة غير دينية وغير عسكرية، والآن المحاكمة التي تتم هي للدولة الدينية والعسكرية.
وأضاف أن مبارك ومرسي مدانان, فمبارك دمر الشعب المصري بالفقر والأمية وضياع الكثير من الفرص على مصر وإهدار الكثير من مشاريع الاستثمار, ولكن مرسي قام بخطف الثورة المصرية وحاول عمل دولة إخوانية.
وبين أن الشعب المصري هو من وضع رئيسين وراء القضبان, وبالتالي إذا لم يلتزم الرئيس القادم بأهداف الثورة سيقبع وراء القضبان أيضاً.
ورأى – في حديثه لبرنامج المساء المذاع على قناة sky news عربية – أن تنظيم الإخوان تلقى ضربة سياسية قوية للغاية، وأنه لن يستمر بهذه القيادات التي أفشلت مرسي.
كما رأى سمير صبري – المحامي بالنقض – أن القضايا المنظورة أمام المحاكم اليوم إما أنها تخص مبارك وحبيب العادلي أو تخص تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الاختلاف يكمن في أن محاكمة جماعة الإخوان ستشدد بها العقوبات؛ لأن تهمة الانضمام إلى جماعة تمارس الإرهاب تصل عقوبتها إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة.
وأفاد أن القضاء المصري غير مسيس ويقضي بأحكامه وفقاً للقانون, وأن ما ارتكبه عهد مبارك وتابعيه خلال 30 سنة ارتكبه مرسي ومكتب الإرشاد خلال سنة بقسم المجتمع المصري إلى قسمين, ونشر العنف في الشارع المصري, والأدلة قاطعة على تسريب معلومات تخص القوات المسلحة في الخارج والتخابر لصالح جهات خارجية.
وذكر أنه قام بتعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام بالمخالفة لكل القوانين وعزل المستشار عبد المجيد محمود لأنه لم يمتثل لقرارات الإخوان, وأنه ليس هناك أي تشابك بين القضاء والسياسية.
كما أكد على أن القضاء المصري لم يسيس، فعلى مدى عام كامل كان يتعرض لضربات قاضية واعتصامات لغلق المحاكم، واشتعلت الحرب في السلطة القضائية فضلاً عن تعيين بعض القضاة الذين أطلقوا على أنفسهم قضاة الضمير, وأن المظاهرات التي خرجت جميعها ضد القضاء المصري كانت من عناصر إخوانية موجهة من مكتب الإرشاد.