خبراء : أسعار العقار ستواصل تراجعها

جدة ــ البلاد
واصلت أسعار العقارات في المملكة تراجعها، بفعل مجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة الى خفض الأسعار المتضخمة.
وتوقع خبراء اقتصاد، ان تشهد اسعار العقارات مزيدا من الضغوط خلال الثلاث الى خمس سنوات المقبلة، لا سيما مع مرحلة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد السعودي، مع تضرره من تراجع اسعار النفط.
وتسعى المملكة، وفق برنامج الاصلاح المالي 2020 الى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% الى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء اكثر من مليون مسكن .
كان ولي ولي العهد ، الامير محمد بن سلمان قال في لقاء متلفز مطلع مايو الجاري، ان الدولة تنوي توفير مليون وحدة سكنية بقروض ميسرة، وآلاف الوحدات السكنية المجانية للمواطنين.
واظهر تقرير اقتصادي ، ان الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية، سجل انخفاض بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016.
وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تراجع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 2.3 % مقارنة بالربع الرابع 2016.
ظروف :
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات محمد العمران، ان يواجه قطاع العقارات في المملكة، ظروفا صعبة خلال الثلاثة إلى الخمسة سنوات القادمة، أصعب من الفترة الحالية.
وقال العمران، لـ”الأناضول”، ان هذه الصعوبات تكمن في شح السيولة المتوقعة، خلال السنوات المقبلة مما سيضغط على الأسعار.
وتوقع العمران ارتفاع اسعار مواد البناء، نتيجة لرسوم العمالة الأجنبية المزمع تطبيقها في يوليو المقبل، اضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارا من مطلع العام القادم.
واكد العمران انه على الجانب الآخر ستنخفض اسعار الأراضي، مما سيشكل ضغطا على اسعار المباني السكنية والتجارية، على اعتبار ان الأراضي تمثل 60 الى 70% من تكلفة المباني، كما ان الانخفاض بها سيفوق كثيرا الارتفاع المتوقع في أسعار مواد البناء، وتابع: “المحصلة النهائية لشح السيولة وانخفاض أسعار الأراضي، مقابل ارتفاع مواد البناء، ستكون الضغط على أسعار العقارات السكنية والتجارية في النهاية ودفعها للانخفاض”.
وأكد العمران على ان أسعار الأراضي في السعودية حاليا أعلى من قيمتها العادلة بنسب تتراوح بين 50 إلى 70%، بالتالي لا بد من ان تخفض وبنسب كبيرة.
ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء في 13 يونيو الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 % سنويا.
وضمن الآليات التي تسهم في تملك المواطنين للمساكن، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في 5 يناير الماضي، زيادة الحد الأقصى لمبلغ تمويل شراء مسكن من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول.
دورة اقتصادية:
فيما قال الكاتب والخبير الاقتصادي، محمد العنقري، إن أسعار العقارات تمر بدورة اقتصادية، بالتزامن مع تراجع نمو الاقتصاد السعودي، بصرف النظر عن القرارات والإجراءات الحكومية.
ولفت العنقري، الى ان “أسعار العقارات سبق وأن استفادت من طفرة النمو الاقتصادي، وهي من أكثر القطاعات حساسية مع النمو الاقتصادي في البلاد”.
وقال العنقري إن السوق العقارية تمر حاليا بمرحلة تصحيح، ومن المتوقع ان يواجه تصحيح أكبر خلال المرحلة المقبلة، حتى تعود جاذبية القطاع من جديد بعد تراجع الأسعار.
وأضاف أن العقارات السكنية ستكون الأكثر تأثراً نظراً لتركيز الخطط الحكومية وكذلك الأفراد عليها من حيث الإنفاق والتمويل والإقبال، مشيرا إلى ان الأزمة في السعودية أزمة تملك المساكن وليس أزمة توافر المساكن.
وذكر ان القرارات والإجراءات الحكومية تستهدف رفع نسب التملك السعوديين وليس زيادة العرض، حيث أن المعروض السكني متاح لكن الأسعار مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
رسوم:
ووفق احصائيات رسمية، تراجعت العقارات السكنية بنسبة 9.5% على أساس سنوي، بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 9.6 %، والفلل بـ6.3%، والعمارات بـ3.8%، والشقق بنسبة 7.5% ، وأخيرا البيوت بنسبة 2.2%.
وجاء تراجع الأسعار، تزامنا مع فرض رسوم على الأراضي الفضاء (غير المستغلة) ما اضطر ملاك تلك الأراضي لاستغلالها، الأمر الذي زاد المعروض من العقارات.