خبراء:تأخر الفصل في المنازعات شجع شركات التامين على عدم الوفاء بالتزاماتها

كتب: فؤاد احمد
بعد سنوات من تطبيق التامين الإلزامي على المركبات لازالت هناك حالة من عدم الرضا تحيط بالقطاع التأميني،فمؤخرا قامت الكثير من شركات التامين برفع الأسعار في وجه المواطنين إضافة إلى الشكاوى المتكررة بمماطلة هذه الشركات في دفع التعويضات لمستحقيها والضغط عليهم من اجل التنازل على جزء من مستحقاتهم مقابل التعجيل في صرفها.
وفى ضوء ذلك أوضح عبد الرحمن الخطيب،المختص بشؤون التامين،خلال حواره لبرنامج\"أضواء\"على القناة السعودية الأولى،أن مماطلة شركات التامين في دفع التعويضات المالية قد انحسرت إلى حد كبير عما سبق مع نظام التامين الحالي،
لافتا إلى انه في الوقت الراهن أصبح بإمكان أي شخص يتعرض لمثل هذه الممارسات أن يلجا فورا إلى لجنة الفصل في المنازعات التأمينية والتي تتركز في الرياض وجدة والدمام،موضحا أن ما يحدث الآن من قبل شركات التامين لا يسمى مماطلة بالمعنى الصحيح وإنما مجرد تعقيدات في إجراءات التعويضات من خلال طلب أشياء غير منطقية وفرض بعض الشروط التي لا تنطبق على الحادث ونحو ذلك.
وبين أن ما ساعد بعض شركات التامين على تعقيد الإجراءات في وجه المواطن هو طول فترة التقاضي،فأحيانا يستغرق الموضوع أكثر من وقته وقد يستمر إلى عام أو عامين مما يجبر صاحب الدعوى على إنهاء المنازعة بشكل ودي والحصول على قدر اقل من حقه بهدف اختصار الوقت بل قد لا يلجا إلى القضاء من الأساس هربا من هذا التأخير.
وذكر أن ارتفاع الأسعار التأمينية التي يشاهده المواطن من قبل شركات التامين حاليا يرجع إلى التغطيات الإضافية التي فرضها النظام الجديد على وثائق التامين وارتفاع أسعار قطع الغيار وإصلاحها بالإضافة إلى التضخم وبالتالي فارتفاع الأسعار له مبرراته،كما انه يوجد حوالي 35 شركة تأمينية بالمملكة وللمواطن أن يختار بين الخدمة المقدمة والسعر المعروض، منوها على أن أسعار التامين مقارنة بدول الخليج تكاد تكون الأقل حتى أصبح سعر بعض أنواع التأمينات كالتامين الطبي اقل بكثير من سعر كشف لدى طبيب.
وأشار إلى انه على الرغم من الإرباح الكبيرة التي تجنيها شركات التامين إلا أن دورها الاجتماعي يكاد يكون ضعيفا للغاية،إذ لابد أن يكون لها دور فعال في تقليل الهدر الاقتصادي وعمل الدراسات التي تتعلق بكيفية تقليل المخاطر والسيطرة عليها في المجتمع السعودي وزيادة التركيز على تدريب الشباب والعمل مع الجهات المعنية كالجامعات ووزارة التعليم العالي فيما يتعلق بتدريب المبتعثين على المجال التأميني،حيث يبلغ عدد الموظفين في شركات التامين الآن حوالي 6 آلاف موظف بينهم أربع آلاف موظف سعودي ،و هذا ما لم يحدث فعليا وبالتالي هناك تقصير في هذه الجوانب حتى الآن،مرجعا ذلك إلى حداثة نظام التامين بالمملكة والذي لا يزال يواجه أمورا أكثر تعقيدا مثل السيطرة على التعويضات وبناء الشركات وتحديات الكوادر المدربة والمؤهلة سواء من الوطن أو خارجه.