طهران ــ وكالات
نسف المرشد الإيراني علي خامنئي محاولة بلاده للخروج من القائمة السوداء للدول التي لا تضع قيودا على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، أن الأمل أمام طهران للخروج من القائمة السوداء يتمثل في تطبيق جميع الإجراءات الواردة بخطة عمل عام 2016 التي أعدتها ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ (فاتف)، وتتضمن التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، التي دخلت حيز النفاذ عام 2002 وحصلت على 132 توقيعًا ومشاركة 188 طرفًا. وقال خامنئي للبرلمان إنه يعارض الانضمام للاتفاقيات الدولية، مضيفًا: “ليس ضروريًا الانضمام لاتفاقيات لا ندرك أبعادها”.
وتوقيت إعلان خامنئي سيضخم آثاره؛ فهو يأتي قبل أقل من أسبوعين على انعقاد اجتماع (فاتف) في باريس، الذي يبدأ في 24 يونيو، وكان الممثلون الإيرانيون يضغطون بقوة على أعضاء المجموعة منذ عامين؛ من أجل إقناعهم بجدية بلادهم في تحقيق إصلاحات لوقف غسيل الأموال الممنهج ومشاكل تمويل الإرهاب.
وجادل أعضاء مجموعة (فاتف) حول أنه يجب على المنظمة محاولة دعم ما عدوه إصلاحات مزعومة، لكن بعد تصريحات خامنئي يجب إغلاق باب الجدل حول هذا الأمر نهائيًا.
وجرى نقاش داخل البرلمان الإيراني حول ما إن كان سيتم تمرير تشريع يمسح للبلاد بالتوقيع على اتفاقيات دولية هامة، لكن في النهاية، قرر البرلمان تأجيل التصويت لمدة شهرين، انتظارًا لمعرفة ما إذا كانت أوروبا مستعدة لتحدي العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وسيكون من الخطأ افتراض أن الجدل الدائر داخل البرلمان يشير إلى إمكانية جدية في تغيير إيران لسلوكها الذي أدى لوجودها بالقائمة السوداء لـ(فاتف)، كما أن التشريع الذي ينظر فيه البرلمان الإيراني ما زال يتضمن استثناءات مقلقة من شأنها إعطاء إيران تصريح لكسر القواعد التي جهدت مجموعة (فاتف) لإرسائها، على سبيل المثال، أحد العقبات أمام تحقيق التغيير هو إصرار طهران على أنها تحدد تعريفها الخاص للإرهاب، الذي يتضمن سياق اتفاقيات تمويل الإرهاب.
وهذا يعكس محاولة متعمدة لإخراج حزب الله ومليشيا وغيرهم من المجموعات الإرهابية من هذا التعريف حتى تتمكن إيران من مواصلة دعمهم على الصعيد المالي والعسكري.
وفي هذا الشأن، فإن التظاهر بتأييد شروط مجموعة (فاتف) أقل أهمية من حقيقة أن النظام القانوني الإيراني معروف بتضمنه قيودا على حرية تصرف الحكومة، بذريعة الأمن القومي، فضلًا عن الإمبراطورية التجارية للحرس الثوري والمرشد الأعلى.
وذكر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى خلال تقرير له، أن مجموعة العمل المالي ربما تجد أن طهران لم تستوف بعد الشروط المطلوبة لرفع اسمها من القائمة السوداء، وعلى مدار سنوات عدة، دعت المجموعة الهيئات التنظيمية على المستوى الوطني بالدول الأعضاء لتنفيذ إجراءات ضد إيران؛ نظرًا لخطر تمويل الإرهاب الذي ينبع من هناك وتهديده على النظام المالي الدولي.
وفى السياق اكدت أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على ضرورة اتخاذ إجراءات في مواجهة توجهات إيران “العدائية” في الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات ميركل بعد محادثاتها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الأردن
ومن جانبه، قال العاهل الأردني إنه لا مجال لإحلال السلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وتساهم إيران عبر ميليشيات طائفية في زعزعة استقرار دول عدة في الشرق الأوسط، على رأسها العراق واليمن سوريا ولبنان.