طهران ــ وكالات
لم يخرج خطاب ملالي ايران حيال الاحتجاجات التي عمت كثيرا من المدن الإيرانية، والمطالب بالكف عن تمويل المليشيات الطائفية، عن تلك اللغة الخشبية التقليدية التي سبق أن استخدموها في مواجهة احتجاجات 2009، والتي وُضع اغلب قادتها في السجون والإقامة الجبرية
وامعاناً في سياساتها الإرهابية خصصت إيران 2.5 مليار دولار إضافية للجيش بهدف زيادة “قدراته العسكرية”، فيما ثارت توقعات أنها ستوجهها لدعم مليشياتها في تنفيذ مزيد من عمليات الإرهاب بالشرق الأوسط.
وبحسب المتحدث باسم لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني علي أصغر يوسف نجاد، فإن الـ2.5 مليار دولار تأتي بالإضافة إلى ما سيتلقاه الجيش مع بداية العالم المالي في مارس.
تأتي الزيادة في الإنفاق العسكري في أعقاب تظاهرات حاشدة شهدتها إيران على مدى عدة أسابيع، وانتقد المتظاهرون خلالها السياسات الاقتصادية للحكومة والتدخل العسكري في شؤون الدول الإقليمية ما تسبب في إهمال توفير حياة جيدة للشعب الإيراني.
وذكرت إذاعة “فويس أوف أمريكا”-“صوت أمريكا” الأمريكية العالم يرى أن إيران تنفق جزءا كبيرا من ميزانية الجيش على التدخلات العسكرية الخارجية، وأن زيادة الميزانية العسكرية تعني مزيدا من تدخل النظام في شؤون دول المنطقة.
وقال المحلل الإيراني بابك تقوي، إن الزيادة الكبيرة في الميزانية ستنفق على الطموحات الإيرانية الإقليمية في اليمن وسوريا ولبنان من أجل دعم الوكلاء الإيرانيين، مشيرا إلى أن إيران توسع نطاق دعمها لحلفائها من بينهم حزب الله والحوثيين وغيرهم من المليشيات المسلحة في المنطقة من خلال مشاريع مختلفة.
وفيما يتعلق بحجم ما تنفقه الحكومة الإيرانية لتمويل حروب بالوكالة في المنطقة، أوضح المحلل الإيراني أنه من الصعب التوصل إلى رقم محدد؛ لأن النظام يحافظ على السرية وينكر تمويل هذه الحروب الإقليمية.
وقال الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن أليكس فاتانكا، إن تخصيص أموال إضافية للإنفاق الدفاعي يوضح أن الحكومة الإيرانية ليست على تواصل مع الإيرانيين العاديين.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن صعوبة الحصول على تقييم دقيق عن حجم تمويل إيران لوكلائها في المنطقة؛ ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن التمويل يأتي على هيئة أسلحة ومعدات، بالإضافة إلى نقل المقاتلين والإمدادات في طائرات شركات الخطوط الجوية المملوكة لإيران.
وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت إيران المليارات في دعم حلفائها في لبنان واليمن والعراق لكن الأهم من ذلك كله، أنها منذ عام 2011 قدمت الأموال اللازمة لإبقاء بشار الأسد في السلطة.
وفى سياق ذو صل تذيلت طهران مؤشر الحرية الصادرة من معهد كاتو، للحرية، وحل نظام الملالي المركز159 وهو المركز الأخير في القائمة المتضمنة 159 دولة في العالم.
ويعتمد مؤشر كاتو على قوة القوانين والأمن وحرية تنظيم الحركات وحرية إنشاء التنظيمات الدينية والعمل غير الحكومي وحرية الصحافة والتعبير، والحرية الفردية والاقتصادية، في مختلف دول العالم.
ويتخذ المعهد من الولايات المتحدة مقرا له وتخص نشاطاته البحثية، السياسات العامة بالاستناد على مبادئ الحرية الفردية والحكم المحدود والأسواق الحرة والسلام. يركز الباحثون في معهد كاتو على مروحة من المجالات من بينها التعليم والقانون والحريات المدنية والطاقة والبيئة والصحة والحكم والسياسة وغيرها من القضايا الآنية.
وفى السياق أصدر القضاء الايراني حكما ضد سعيد طوسي، قارئ بيت الولي الفقيه علي خامنئي، والمتهم باغتصاب 19 طفلاً من طلابه، وسط احتجاج من نائب إصلاحي اتهم متنفذين في بيت المرشد بالضغط لإغلاق القضية.
ونشرت وسائل إعلام حكومية إيرانية رسمية، صورة من قرار المحكمة العامة في طهران، تؤكد براءة طوسي من تهمة ‘التشجيع على الفساد’، وذلك بعدما تقدم 4 من الضحايا بشكاوى أمام القضاء، بتهم متعلقة باغتصاب الأطفال الذين كان يعلمهم القرآن الكريم في طهران وعدد من المحافظات.
وضغطت جهة تابعة لاستخبارات قوات الحرس الإيراني لإنهاء ملف فضيحة سعيد طوسي، وذلك للحفاظ على سمعة النظام والولي الفقيه.
وكان طوسي قد هدد بأنه سيفضح 100 شخصية أخرى من المقربين من النظام الإيراني من المتورطين بقضايا الاغتصاب الجنسي ضد الأطفال مقرئي القرآن إذا ما تمت محاكمته’.
