خالد بن عبد الله : المملكة تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة الجامعات الوهمية

كتبت: مروة عبد العزيز
حول جهود مجلس الشورى في مواجهة الشهادات الوهمية التي تمنحها بعض الجامعات غير المعترف بها، أكد خالد بن عبد الله آل سعود، رئيس لجنة الشئون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى، أن الشهادات الوهمية باتت أحد هموم المجتمع بعدما انتشرت الجامعات الوهمية في الكثير من دول العالم.
وأوضح أن المملكة تبذل الكثير من الجهود من أجل التخلص من هذه الجامعات حفاظاً على قيمة وجودة التعليم السعودي.
وأفاد – في حوار لبرنامج المجلس على القناة الإخبارية – أن الشعب السعودي بحاجة إلى مزيد من الوعي والمعرفة حول هذه الجامعات، إلى جانب ضرورة الرجوع إلى وزارة التعليم العالي للتواصل معها، لافتاً إلى أن الجامعات الوهمية دائماً ما تنتشر في الدول الغنية والمتقدمة.
وأوضح أن البعض يسعى إلى الحصول على الشهادات الوهمية في درجتي الماجستير والدكتوراه، مشدداً على ضرورة التصدي لمثل هذه الأمور من أجل الحفاظ على البيئة التعليمية بالمملكة.
وأكد أن وزارة التعليم العالي قامت باتخاذ مجموعة من القرارات، والتي بموجبها تم ملاحقة عدد من الجامعات ومراكز التعليم الوهمية، لافتاً إلى أن وزارة التعليم حريصة على وضع نظام من أجل الإعلان عن تلك الجامعات الوهمية لردعها.
وأشار إلى أن ظاهرة الجامعات الوهمية تنامت بشكل مضطرد بالمملكة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى إثارة حالة من القلق لدى القائمين على العملية التعليمية بالمملكة، ومن ثم لا بد من نشر الوعي بهذه الجامعات لحماية طلاب المملكة من آثارها السلبية.
وأفاد أن الهيئات المدنية باتت تقوم بجهد كبير من أجل التحقق من مدى مصداقية الشهادات التي يحصل عليها الطلاب، لافتاً إلى أن المعادلة لها مجموعة من الشروط منها توافر الكم الذي يحصل عليه الطالب من التعليم في المجال المتخصص فيه.
وأضاف أن الجامعات بالخارج بها الكثير من البرامج المتنوعة، والتي تستهدف الطلاب الدوليين، ومن ثم فوزارة التعليم تستطيع أن تفرق بين الشهادات الحقيقية والشهادات الوهمية، الأمر الذي يقلل من حدة الآثار السلبية لمثل هذا النوع من الجامعات.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي لا بد وأن تشدد على عملية الحصول على الشهادات التعليمية، من أجل الحفاظ على الجودة في التعليم وفقاً للأعراف والمعايير التي يتم اتباعها دولياً، حفاظا على جودة وقيمة مخرجات العملية التعليمية في المملكة.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى التركيز على الضبط أكثر من التركيز على العقوبات، حيث إن ضبط العملية التعليمية والقضاء على الأسباب التي تؤدى إلى ظهور الشهادات الوهمية، سوف يقلل منها ومن ثم لن يضطر إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العقوبية.