خادم الحرمين الشريفين يوجه هيئة الولاية على القاصرين
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس ادارة الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم بوضع استراتيجية شاملة تتضمن الخطط الاستثمارية للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر
وذلك بناء على العرض المقدم من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.
واشتمل الامر السامي على اعداد تقارير دورية كل ستة اشهر لمدة ثلاث سنوات تتضمن ما انجزه المجلس خلال تلك الفترة والصعوبات والعوائق التي واجهته والمقترحات المناسبة حيال ذلك ورفعها لخادم الحرمين الشريفين لاتخاذ ما يراه – يحفظه الله – في شأنها.
وتضمن الامر السامي الاشراف على عقد ورش عمل يدعى اليها المختصون في المجالات المالية والاقتصادية و الاستثمارية والقانونية والتمويلية لوضع رؤية مستقبلية للهيئة و استراتيجيات العمل المطلوبة. واقتراح ما يلزم حيال ذلك، ومراجعة هيكلة الهيئة، بما يعكس حاجتها الفعلية بما في ذلك ايجاد ادارات متخصصة في الحوكمة والمخاطر والاستثمار والمراجعة.
ودراسة افضل الطرق لإدارة العمل حسب مؤشرات الاداء العالمية، و الاعمال التي يمكن للهيئة القيام بها بشكل مباشر او اسنادها الى غيرها، بما يضمن ادارة اكثر جودة وكفاءة اعلى لاستثمار الاموال التي تشرف عليها وصولا الى تطبيق افضل الممارسات العالمية في مجال حفظ و ادارة واستثمار الاموال التي تدخل في اختصاص الهيئة، من خلال مديري اصول محترفين و مرخصين بموجب النظام.
وكما اشتمل الامر السامي على قيام مجلس ادارة الهيئة بمراجعة نظام الهيئة واقتراح تعديله بما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها و يواكب التطورات التي حدثت بعد انشائها، و من ذلك ما يتصل بالتشكيل النظامي لمجلس ادارة الهيئة لإشراك بعض المؤسسات المالية الحكومية و كذلك الوضع التنظيمي لرئيس الهيئة والنسب المخصصة لها من عوائد الاستثمار.
ورفع ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظامية في شأن ذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما، وتكليف رئيس الهيئة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، من اجل التحقق من هويات اصحاب الاموال – التي تشرف عليها الهيئة نظاما و لم تتمكن من مباشرة اختصاصاتها عليها – ممن لم تكتمل معلومات هوياتهم، على ان يراعى في طلب التحقق من هويات اصحاب الاموال الضوابط والاجراءات المعمول بها في شأن المحافظة على خصوصية البيانات.