من المؤسف والمزعج والمحزن والمؤلم جداً أن مجتمعنا السعودي عانى خلال العشرين عاماً الماضية من بطالة واضحة بين الشباب والشابات وأصبح هؤلاء الشباب والشابات يتخرجون بالآلاف من الجامعات والكليات والمعاهد الفنية والصحية ولايجدون عملاً ينتظرهم بل ينتظرون هذا العمل لسنوات طويلة لكي يحصلوا على الوظيفة المناسبة الملائمة لتخصصهم التي تكفل لهم العيش الكريم وتحميهم من مذلة السؤال وتعينهم على توفير متطلباتهم ومساعدتهم على إكمال نصف دينهم والزواج على سنة الله ورسوله هذا الزواج الذي يساهم على تخفيف نسبة العنوسة والتي هي في ازدياد مستمر لعدم قدرة الشباب على الزواج.
إن التأخير في حصول هؤلاء الشباب على هذه الوظائف يكون سبباً في أحباط الكثير وضياع طاقات وكوادر شابة مؤهلة قادرة على المساهمة في التنمية الشاملة هذه الكوادر كلفت الدولة المليارات في سبيل تأهيلهم لسوق العمل وخطط السعودة في القطاع الخاص والتي ظهرت مع ظهور داء البطالة فشلت فشلاً ذريعاً ولم تستطع وزارة العمل تخفيفها ولم تساهم وزارة الخدمة المدنية التقليل منها بل لاحظنا انها تزداد عاماً بعد آخر حتى وصل أعداد العاطلين إلى مليون عاطل في الجنسين شباباً وشابات.
لقد أصبح ملف البطالة ملفاً شائكاً لم تتم معالجته من قبل الجهات المختصة والمسؤولة عن معالجته فشاهدنا تدخلاً رائعاً وحكيماً ومفرحاً للجميع من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود فأصدر أوامره السامية الكريمة بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد اعداد الخريجيين والخريجات من الجامعات والمعنيين بالتدريس وحاملي الدبلومات الفنية ومنح الأجيال القادمة حقها في التعليم والتدريب والتي تؤهلهم للحصول على وظائف مرموقة لما يمتلكونه من استعدادات وقدرات فكرية وعقلية واقتصادية واجتماعية وجسدية وأخرى لاتوجد في الكثير من فئات المجتمع فالشباب هم عمادة المجتمع وطاقته والدينمو المحرك له ومحور تنميته.
وفي نظري أن هذه القرارات ونظر الكثير من الكتاب ستكون فأل خير وخارطة طريق لمعالجة البطالة وستكون سلاحاً فتاكاً إن شاء الله للقضاء على ظاهرة البطالة وستحقق طفرة كبيرة في سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة وسوف تعتبر نقلة نوعية في سوق العمل وفي خطط السعودة الموضوعة وتساوي في معالجتها والقضاء عليها أو الحد منها على الأقل. ومن هنا جاءت الأوامر تحمل ضرورة دراسة تحديد التخصصات والاعداد التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الخاص ويمكن شغل وظائفها بالقطاع الخاص من خلال حصر الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص والتي يقوم بها الوافدين وأحلالها بالشباب السعودي القادر على أدائها.
ورغم الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين والجهات ذات العلاقة والجدية الكبيرة في توطين الوظائف ورغم التغطيات الإعلامية الواسعة لكل الأنشطة التي تنطلق بهذا الجانب سواء على صعيد القطاع الخاص أو على صعيد القطاع الحكومي فما زالت جودة السعودة من أكثر التحديات تهميشاً على مختلف المستويات وخاصة المستوى الإعلامي.
[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]بقلم – سمير علي خيري
مكة المكرمة[/COLOR][/ALIGN]
