جدة ــ البلاد ..
تتويجاً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية ( فيتش ) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة العربية السعودية وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي ، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي .
ففي بيان أصدرته المؤسسة في شهر محرم عام 1431هـ أكدت احتفاظ المملكة بدرجة التميز ( A ـ A ) في التصنيف الائتماني العالمي. وفي هذا السياق قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 7 ربيع الأول 1429هـ // في المجال الاقتصادي عملنا على تحسين مشروعات البنية الأساسية القائمة وتطويرها ، كما اعتمدت مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ، إذ خصص (256) مليار ريال في ميزانية العام الحالي 1432 /1433هـ للإنفاق على المشروعات الجديدة والقائمة ، وستسهم هذه المشروعات – بعون الله وتوفيقه – في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل .
انشاء الوحدات السكنية
كما صدر أمر ملكي في 20 ربيع الآخر 1432 هـ بإنشاء وزارة للإسكان تتولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة. واعتمد – حفظه الله – التصاميم الأولية لوحدات مشروعات الإسكان التي أمر – أيده الله – بإنشائها في جميع مناطق المملكة والبالغ عددها 000ر500 وحدة سكنية. وللارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة أقرّت إستراتيجية الرعاية الصحية , واعتمد الكادر الصحي للعاملين في القطاع الصحي في المستشفيات والمؤسسات الحكومية كافة .
استراتيجية توظيف شاملة
وفي مجال التوظيف وافق مجلس الوزراء في شهر شعبان 1430 على استراتيجية التوظيف السعودية ومن أهدافها العامة التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية وزيادة إسهام الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصاديات المتقدمة.
كذلك وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين شهر جمادى الأولى 1431هـ على إحداث 12600وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة لمصلحة وزارة التربية والتعليم ( تعليم البنات ) لتعيين من يرغبن في العمل من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يتعين بعد .
الاهتمام بقطاع التراث والثقافة
وعطفاً على ذلك حظي قطاع التراث والثقافة في المملكة بنصيبه من اهتمام خادم الحرمين الشريفين ، إذ صدرت في شهر ربيع الأول 1431هـ موافقته – حفظه الله – على تبني جائزة عالمية للباحثين والمهتمين بمجال التراث والثقافة يكون اسمها \" جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للتراث والثقافة \" لتشجيع الباحثين والمهتمين بهذين الجانبين المهمين في المكون الإنساني ، و امتداداً لسلسة من أعماله الجليلة – أيده الله- لمد جسور التواصل عبر الثقافات و الحضارات، و تأكيد الاعتزاز بالتراث والثقافة والحضارة الإسلامية التي أسهمت – ولا تزال – في بناء الحضارة البشرية .
نشر ثقافة التسامح
ولنشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه الحقوق صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين في شهر ذي القعدة 1430هـ على برنامج حقوق الإنسان .
ومثّل انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدورتين متتاليتين إقراراً صريحاً بما تحظى به حقوق الإنسان في المملكة من اهتمام القيادة الرشيدة ، وتقديراً دولياً لجهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين في حماية هذه الحقوق . ووافق المقام السامي الكريم على صدور نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وعلى إستراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان ، التي تعد إضافة لما تقدمه الدولة من أجل إرساء هذه الحقوق .
تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – بسمات حضارية ، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني أجمع في كل شأن وفي كل بقعة داخل الوطن وخارجه ، إضافةً إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات المعلوماتية في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات .
وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية .. أقرّ مجلس الوزراء في 29 ربيع الآخر 1429هـ ترتيبات طويلة وقصيرة المدى ، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جرّاء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية ، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها .
وسخّرت حكومة خادم الحرمين الشريفين ما تحقق من فائض إيرادات الميزانية في السنوات الأخيرة لتخفيض الدين العام حيث انخفض من / 660 / مليار ريال عام 1423/ 1424هـ يمثل ما نسبته 82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 109 مليارات ريال عام 1431/ 1432هـ يمثل نسبة 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2011م . وحظي قطاع البحث العلمي بنصيب وافر من الدعم والمساندة في وقت تشهد المملكة نهضة شاملة في مختلف المجالات.
الاهتمام بتقنية النانو
وتعد تقنية النانو فتحاً علمياً جديداً تنتظره البشرية بالكثير من الترقب والآمال العريضة في استثمار هذه التقنية في الكثير من المجالات العلمية والاقتصادية المهمة التي تتصل اتصالاً مباشراً بحياة الإنسان الذي تتداخل احتياجاته الحياتية وتتزايد بحكم التطور الحضاري الكبير الذي شمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية . ولأهمية هذه التقنية والطفرة التي ستحققها للعالم خلال القرن الحادي والعشرين تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في شهر ذي القعدة 1427هـ بمبلغ ستة وثلاثين مليون ريال من حسابه الخاص لتمويل استكمال التجهيزات الأساسية لمعامل متخصصة في مجال التقنية متناهية الصغر المعروفة بتقنية / النانو / في ثلاث جامعات هي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بواقع اثني عشر مليون ريال لكل جامعة .
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
وفي شهر جمادى الاولى 1431هـ صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بإنشاء مدينة علمية تسمى // مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة // تهدف للإسهام في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها . وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية يحرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رعاه الله – على أن تكون المملكة سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم .
قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة
وعلى الصعيد العربي أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في موقف تاريخي خلال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ( قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة ) التي عقدت في الكويت في شهر يناير 2009م تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب وأسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل . واستمر – حفظه الله – على نهج والده الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في دعم القضية سياسياً ومادياً ومعنوياً بالسعي الجاد والمتواصل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وتبنى قضية القدس ومناصرتها بكل الوسائل. وفي هذا الإطار قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – عندما كان ولياً للعهد – تصوراً للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم // مشروع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز للسلام // قدِّم لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م وقد لاقت هذه المقترحات قبولاً عربياً ودولياً وتبنتها تلك القمة وأضحت مبادرة سلام عربية أكّدتها القمم العربية اللاحقة .
دعم متواصل للأشقاء
ووجّه – رعاه الله – في يوليو عام 2006م بتخصيص منحة قدرها مئتان وخمسون مليون دولار للشعب الفلسطيني لتكون نواة لصندوق عربي دولي لإعمار فلسطين. وعندما حدث خلاف بين الفلسطينيين سارع خادم الحرمين الشريفين بتوجيه الدعوة لأشقائه قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف والوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية.
وتوجت تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بحضور الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – في قصر الصفا بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم 1428هـ . وقال : \"أعلن باسمنا جميعا أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف وفتحنا باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب دون استثناء أو تحفظ وأننا سنواجه المستقبل – بإذن الله – نابذين خلافاتنا ، صفاً واحداً كالبنيان المرصوص مستشهدين بقوله تعالى // ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم //. كما أعلن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ /1000/ مليون دولار لإعادة إعمار غزة وشدد على أهمية وحدة الفلسطينيين في هذه المرحلة المهمة وقال // وتقضي الأمانة هنا أن نقول لأشقائنا الفلسطينيين أن فرقتهم أخطر على قضيتهم من عدوان إسرائيل . وأذكرهم بأن الله عز وجل ربط النصر بالوحدة وربط الهزيمة بالخلاف مستذكراً معهم قوله تعالى // واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا // .