كتب: محمود شاكر
أكد عضو مجلس الشورى السعودي حمد القاضي، أنه لا يمكن مواجهة أية ظاهرة أو التعامل مع أية مشكلة بشكل فعّال ومؤثر وجذري دون معرفة بتفاصيلها وحدودها وتبعاتها ومن هذا المنطلق، جاء قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، ووضع الملامح الأساسية له بحيث يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية مباشرة.
وبين القاضي خلال حواره لبرنامج \"المملكة هذا المساء\" المذاع على القناة السعودية الأولى أن الهدف من هذا المركز هو إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة، وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية. مشيداً بفكرة تنظيم هذا المركز؛ لأنه سوف يعين صانع القرار في توفير المعلومة له، حيث إن أي قرار قد يتخذ فيما يخص المنظومة الاجتماعية سوف ينبني على الدراسات والأبحاث والنتائج التي قد تترتب عليه فتكون انعكاسات القرارات مدروسة ومعروفة الأسباب والنتائج. فعلى سبيل المثال «الانحراف الفكري، الطلاق، التسرب من التعليم، التطرف، والفقر»، وغيرها من الظواهر التي يجب أن نتصدى لها؛ لأنه دون معرفة أصيلة بها تكون كل جهود التصدي دون مستوى المأمول وأقل من سقف التطلعات.
وأشار إلى أن هذه الفكرة يستفيد منها الشيوخ والشباب والمرأة وكل فئات المجتمع ككل لأنها تخص الظواهر الاجتماعية، ليست قاصرة على فئة معينة.