جدة – حماد العبدلي
مع بداية العد التنازلي لإطلالة شهر رمضان الكريم وقيام الأسر مبكراً بشراء السلع الغذائية، خوفا من الارتفاع المهول في الأسعار في منتصف الشهر، توقع المتسوقون أن تكون المواد الغذائية والمسلتزمات لشهر رمضان الكريم أقل سعراً، لكنهم صعقوا من أن أسعار بعض السلع الاستهلاكية قفزت بجنون ما بين 20% إلى 40 % ،مشيرين إلى أن عدم كبح جماح التجار، هو من أسهم في موجة الغلاء، سيما السلع الأساسية مثل الأرز والحليب ومشتقاته.
وطالب مختصون اقتصاديون، بضبط عملية الشراء وعدم الاندفاع في شراء السلع التي تعطي مؤشراً لتجار الجملة بنقص السلع في السوق، وبالتالي التحكم بالأسعار كيفما أرادوا.
يقول مهدي عبدالله تاجر مواد غذائية:” أسعار السلع الغذائية سجلت ارتفاعاً بنسب تصل إلى 30% تحت ذرائع متعددة من تجار السلع والموردين الرئيسيين، برغم تراجع أسعار الغذاء العالمية خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن أبرز السلع التي شهدت ارتفاعا خلال الأسابيع الماضية هي الأرز والسكر وزيوت الطهي والدواجن المجمدة المستوردة، وبعض أنواع الهيل بنسب متفاوتة مع ارتفاعات سابقة في بعض السلع المحلية الأساسية، وخاصة البيض واللحوم الحمراء والبيضاء، متوقعا بأن أسعار بعض السلع الاستهلاكية، سوف تشهد ارتفاعا قبل دخول رمضان بأسبوع على الأقل”.
فيما كشف الاقتصادي سعيد الحربي، أن ارتفاع أسعار الغذاء في السوق المحلي جاء تدريجياً بالزيادات المطردة من قبل تجار ومستوردي السلع الغذائية، والتي يكتوي بنارها المستهلك النهائي مع ارتفاع أسعار السلع بطريقة لايشعر بها المستهلك تحت ذرائع كثيرة.
وطالب الحربي المستهلكين بعدم الاندفاع في الشراء، وأن لا تتركز عملية الشراء على الأيام الأولى من رمضان ما يساهم بخلق ضغوط كبيرة على منافذ البيع ويرفع الأسعار نتيجة زيادة الطلب، داعياً المستهلكين إلى توزيع أيام الشراء قبل أيام رمضان مما يسهم في اعتدال الأسعار وتوازنها، كما ناشد بضرورة تدخل الجهات الرقابية لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية التي تضرب الأسواق المحلية، وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار في ظل الدور المحدود لجمعية حماية المستهلك وانشغالها وربما غيابها الكلي عن الأسواق.
ورأى المتسوق بركات الشريف، أن المشكلة الحقيقية وراء غلاء الأسعار هي من المواطنين أنفسهم بسبب الاندفاع غير المبرر في شراء ما يزيد عن حاجتهم، وبالتالي هذا النهم الشرائي غير المقنن، يغري التجار لرفع الأسعار واستغلال المناسبة، وكذلك غياب الرقابة على الأسواق واستمرار ثقافة البذخ وغيرها وكأن شهر رمضان يأتي للأكل وليس للعبادة.
كما بين حمد الثابتي أن طمع وجشع التجار وعدم وجود رقابة حقيقية من جمعية حماية المستهلك، تجعل هؤلاء التجار يتحكمون في أسعار السلع في كل موسم وعلى مزاجهم بدون رادع قوي. وأضاف:” إن أبرز الحلول لوقف جشع التجار هو التوقف عن الإسراف والتبذير من قبل المواطنين؛ خصوصا في الشهر الفضيل والشراء بشكل معتدل من غير مبالغة في المشتريات والعدول عن شراء السلع التي يتعمد التجار رفع سعرها قبل الشهر الفضيل، أو الاستغناء عنها طوال الشهر الكريم فغير ذلك لن نجد حلاً آخر مادامت الرقابة غائبة
وليس هناك أي مبرر سوى الجشع فالتجار ينتظرون هذا الشهر بفارغ الصبر لكسر ظهر المستهلك وإلا فما المبرر فليوضح أحدهم السبب….وغياب حماية المستهلك يدفع التجار كل سنة لانتهاز هذه الفرصة الذهبية لزيادة أرباحهم على حساب المواطن..
والحل بالنسبة لي شخصياً إذا ارتفعت الأسعار فسوف أقاطع كل سلعة وكل تاجر جشع، لا يخاف الله…وكل عام وأنتم بخير”.
وقال مصلح العتيبي :” ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرجع إلى غض الطرف من قِبل الجهة الرسمية التابعة لمراقبة أسعار المواد الغذائية وغض الطرف هذا والذي تعوده البائع بشكل مستمر في هذه المناسبة العظيمة وهي قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع في خير وعافية ، هو الذي يجعل البائع يستمر في التلاعب في الأسعار، كما أنه لايقنع بالزيادة البسيطة في سعر السلعة بل يقوم بوضع أسعار عالية على السلع استغلالا لطلبات الناس المتزايدة في هذا الشهر العظيم، وهو يعرف مسبقاً أن الناس ستشتري السلع بأي قيمة كانت . كما أن بعضهم يجد ذريعة في ضريبة القيمة المضافة.
وأشار ضيف الله المولد: إن الأسعار مرتفعة في كافة متطلبات رمضان شهر الخير والبركة، فمحلات الأواني المنزلية لحقت هي الأخرى بركب الغلاء، أو تجاوزته، فهناك عدد من أصحاب المحلات يضع لوحات تخفيض، وهو مجرد تحايل، فلا يوجد أي تخفيض، وتجد الأسعار في قيمة القطعة يرتفع أضعافا، فضبط الأسعار لايمكن السيطرة عليه، فهي في تزايد واضح ومن محل لآخر بالرغم من أن المنتج واحد، وهذا يدل على المزاجية الربحيةهي المسيطرة، سيما وأن الجهة الرقابية تمارس الصمت وكان المفروض تواجد المراقبين في الأسواق؛ حماية للمستهلكين من طمع التجار.
فيما قال يوسف الشمراني:” مع قدوم رمضان المبارك تسارع الأسر في سباق محموم نحو الأسواق لشراء كميات هائلة من المسلتزمات، التي تفوق المطلوب مما يشجع التجار على استغلال الفرصة ورفع الأسعار. وتوقع الشمراني أن ميزانية رمضان داخل كل بيت وبأدنى تكلفة تتجاوز 3000 ريال في الشهر، وأعتقد ان التوفير والتقنين في المسلتزمات واجب، وقبل الخروج من المنزل يجب أن يعرف المتسوق مايريد، ولايترك بصره وشهيته يتحكمان في الشراء.
وطالب الشمراني بضرورة وضع آليات ضابطة لسوق السلع الغذائية، وتساءل عن أسباب ارتفاع الأسعار. هل هو جشع التجار أم ارتفاع التكاليف وقلة المعروض، أم بعض الممارسات الاحتكارية؟
كما أصدرت جمعية حماية المستهلك بياناً مع قرب حلول رمضان، واستعداد الأسر لشراء لوازم الشهر الفضيل من مأكولات ومشروبات وتجهيزات، دعت فيه المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك، واتباع بعض النصائح خلال الشهر الكريم.
ودعت الجمعية المستهلكين إلى ضرورة ترشيد الشراء، وتجنب السلوك الاستهلاكي المفرط مع قرب حلول شهر رمضان، واعتياد كثيرين منهم على شراء كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات خلال هذه الفترة، خاصة مع إعادة البدلات والمكافآت إلى موظفي الدولة، ما قد يحفزهم على الإفراط في الشراء.
ونبهت الجمعية إلى ضرورة عدم شراء ما يفوق الحاجة؛ خاصة أن غالبية المستهلكين استطاعوا أن يوازنوا مصروفاتهم خلال الأشهر السبعة الماضية أثناء فترة إيقاف البدلات والمزايا، محذرة من رفع بعض منافذ البيع أسعار بعض المنتجات بعد إعادة البدلات.
كما حذرت الجمعية من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية، والتأكد من أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيض، والحرص على اقتناء المنتجات الضرورية بالقدر الكافي، والانتباه إلى تاريخ الصلاحية وأكدت على المستهلكين ضرورة التواصل مع الجمعية، أو إبلاغ وزارة التجارة بأي ارتفاع غير مبرر يلاحَظ على الأسعار، أو أي مخالفات تتعلق بوجود تلاعب في التخفيضات، مطالبةً التجار بعدم استغلال موسم شهر رمضان وعودة البدلات في رفع أسعار بعض منتجاتهم.
ووجهت الجمعية المستهلكين بالبحث عن البدائل عند ارتفاع سعر منتج معين، ما يمثل قوة رادعة للحد من تلك الممارسات، ويوجه رسائل مباشرة إلى التجار بمدى قوة تأثير المستهلك على السوق، مع ضرورة التخطيط المسبق لعملية التسوق لرمضان، وإعداد قائمة بالمنتجات المطلوبة.
