كتب: فؤاد أحمد :
تحتاج هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودي إلى تأمين ما بين عشرين وأربعين مليار ريال سنوياً وذلك لمقابلة النمو السريع للأحمال الكهربائية والذي ترجع أسبابه إلى النمو السكاني والاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد من الكهرباء.
من جانبه قال الدكتور عبد الله بن محمد الشهري، محافط هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خلال حوار لبرنامج \"جلسة الأعمال\"على قناة \"”cnbc إن نمو الطلب على الكهرباء في المملكة بلغ هذا العام 10% مقارنة بالعام الماضي، وفي بعض المناطق بلغ هذا النمو 15%، وذلك يرجع إلى سرعة النمو الاقتصادي والسكاني بالإضافة إلى ضعف كفاءة استخدام الطاقة في المملكة نتيجة لعدم وجود عزل حراري كاف في المباني وهو عنصر كبير في الاستهلاك الذي يبلغ أكثر من 75% من الطاقة المنتجة. وأضاف أيضاً بأنه قد صدر مؤخراً أمر ملكى للإلزام بتطبيق العزل الحراري في جميع المباني والذي سيخفض في كمية الاستهلاك بنسبة 20%، وقد بدأت وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع وزارة شؤون البلدية والقروية والشركة السعودية للكهرباء لو ضع الخطوات العملية لتطبيق هذا البرنامج وإلزامه على المباني الجديدة، وبعد ذلك سيكون هناك خطة لبرنامج تحسين كفاءة المباني القديمة.
كما تابع بأنه قد صدر توجيه بتحسين كفاءة أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية وذلك من خلال وضع مواصفات عالية الجودة وإلزام الجهات ذات العلاقة بتطبيقها في المنازل البحرية والموانئ وإلزام المصنعين المحليين أيضاً بضرورة الالتزام بهذه التوجيهات، مشيراً إلى أن وزارة المياه والكهرباء وهيئة المواصفات والمقاييس والجمارك تضع الخطوات العملية لرسم ضوابط لدخول الأجهزة الكهربائية في المملكة بحيث تكون ذات كفاءة عالية، موضحا أن المصنعين السعوديين مستعدون للالتزام بهذه المواصفات إذا توفرت الحماية الكافية من المنافسة من الأجهزة المستوردة.
