دولية

حلب في قلب المواجهات الدولية..والفيتو سيد الموقف

عواصم- وكالات

انضمت الصين مجددا إلى روسيا في التصويت ضد مشروع قرار غربي حول سوريا في مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أن أثار امتناعها عن التصويت قبل شهرين، تساؤلات حول احتمال تعديل موقفها.

وفشل مشروع القرار الجديد الذي أعدته نيوزلندا ومصر وإسبانيا القاضي بإحلال هدنة في حلب وإيصال المساعدات، فشل خلال التصويت في مجلس الأمن، الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول، وهو سادس مشروع قرار دولي بشأن سوريا يسقط بسبب الفيتو الروسي منذ عام 2011.
وفي الفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 وحتى مايو/أيار عام 2014، صوتت روسيا والصين ضد 4 مسودات مشاريع في مجلس الأمن، كانت الدول الغربية تسعى لإصدارها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

لكن المواجهة الدولية، التي تحول سوريا إلى ساحة لها، دخلت مرحلة حاسمة جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وذلك بانهيار الاتفاقات الروسية الأمريكية حول تجديد وقف إطلاق النار في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأصبحت مدينة حلب هي قلب هذه الأزمة، وسط دعوات غربية إلى تقييد حق الفيتو في مجلس الأمن، من أجل تمرير قرار حول وقف إطلاق النار في حلب بلا موافقة روسيا.
واحتدمت الأزمة في الأمم المتحدة يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، عندما استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار غربي حول حلب، فيما استخدمت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الفيتو ضد مشروع قرار روسي يدعو لتبني مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا حول خروج المسلحين من حلب. لكن ما لفت نظر المراقبين، هو أن بكين لم تقف هذه المرة بجانب روسيا ضد مشروع القرار الغربي، بل امتنعت عن التصويت.
ويبدو أن الحديث لا يدور عن تخلي بكين عن موقفها من الأزمة السورية، نظرا لبدئها تقديم مساعدات عسكرية لدمشق في الآونة الأخيرة.

لكن قد يكون الموقف الصيني بالأمم المتحدة، مرتبطا بالتحولات المنتظرة الكبرى في العلاقات بين كل من موسكو وبكين مع واشنطن بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وربما تكون عودة بكين لدعم الفيتو الروسي خلال التصويت الأخير جزءا من هذه اللعبة الكبرى، إذ تسعى الصين للاحتفاظ بمكانتها كلاعب مهم فيما يخص التسوية السورية واستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط بشكل عام.يذكر أن مشروع القرار كان يتضمن دعوة إلى هدنة فورية في حلب لمدة 7 أيام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *