جدة ــ البلاد
أعادة تحذيرات اطلقتها منظمات حقوقية دولية من اعتقال السلطات القطرية معارضين لموقفها من معاداة دول الخليج ومصر، السجل الحقوقي للدوحة إلى صدارة المشهد، لتعري زيف حكام هذا البلد الذين لطالما تشدقوا بالحديث عن حرية التعبير وحقوق الإنسان.
وكانت مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية في مقدمتهم منظمة العفو الدولية قد اعربت، الأسبوع الماضي، عن قلقها الشديد إزاء “تدهور صحة سجناء الرأي بقطر، سيما المعارضين لسياسة الحكومة وموقفها من معاداة دول الخليج العربي”.
وفي وقت تدافع فيه الدوحة عن حقوق الإرهابيين والمتورطين في الدم، منادين بدمجهم في الحياة السياسية في بلدانهم، تكفي قصيدة واحدة لأن تقود المواطن القطري للسجن مدي الحياة .
وتقف حرية التعبير في التعريف القطري على ما يبدو عند حدود قصر الحكم الذي بداخله تبدو التناقضات أكثر حدة ولا معقولية؛ ففي عام 2013 وبينما شكت منظمات حقوقية من إلقاء السلطات القطرية القبض على نشطاء تظاهروا ضد التدخل الفرنسي في مالي، تكشف لاحقا عن أن حكام البلد مولوا الجماعات الإرهابية في الدولة الأفريقية.
سجل قطر الحقوقي تجاوز خلافات السياسة إلى ساحات كرة القدم؛ إذ كان انتقاد صحفيين دنماركيين لأداء منتخب قطر كافيا لترحيلهما من البلاد عام 2016.
ومن دون أن تغادر ساحات الملاعب، لم تتوقف دعوات منظمات حقوقية للسلطات قطر في التخفيف من مآسي العمالة الأجنبية بها.
وفي هذا الإطار، دعا المسؤول في منظمة العفو الدولية جيمس لينتش، السلطات القطرية إلى البدء في إصلاح سجلها السيئ على صعيد حقوق العمال.
وقال المسؤول عن القضايا العالمية في المنظمة إن “هؤلاء العمال لا يزالون يتعرضون لانتهاكات مستمرة في مواقع بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في قطر”.
يذكر ان منظمة العفو الدولية اكدت ان العمال الأجانب في مواقع بناء المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 لا يزالون يعانون من الإيذاء والاستغلال، لافتة إلى وجود مخاطر جدية تهدد المزيد من العمال الأجانب على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، مع توظيف مئات الآلاف الجدد من الأشخاص في أعمال البناء والخدمات المتعلقة بـ7 ملاعب أخرى على الأقل لبطولة كأس العالم، إضافة إلى أعمال المرافق الأساسية المتصلة بالبطولة.
