كتبت – مروة عبد العزيز
أكد الناشط الحقوقي وعضو مجلس نقابة محامي القاهرة عبد الجواد أحمد أن هناك تحفظات على قانون العزل السياسي الذي صادق عليه المجلس العسكري الحاكم في مصر تتعلق بمصادرة حقوق ديمقراطية للعديد من الشخصيات بتهم العمل مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك وتتشابه مع حظر طبِّق على جماعة الإخوان المسلمين في السابق، وأضاف أنه رغم أن الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أفسد الحياة السياسية المصرية على مدار عقود فعليًا إلا أن عزل رموزه وكوادره سياسيًا ولو لبرهة من الزمن أمر قانوني وغير ديمقراطي.
وقال في حواره لبرنامج \"اليوم\" على قناة الحرة إن تطبيق القانون قد يسبب إشكالية كبيرة لتعارض موعد نشر قانون العزل مع موعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية. وذهب إلى أن صدور قرار بالتصديق على القانون جاء وسط ظروف سياسية غامضة وغير واضحة وصراع قُوى، وأنه إذا ما تم إعلان القوائم النهائية وتأخر نشر القانون بالجريدة الرسمية ستشهد العملية الانتخابية طعونا قضائية على استبعاد بعض من عملوا مع نظام مبارك السابق كالفريق أحمد شفيق مثلاً، وأوضح أن المرحلة الحالية بما تشهده من تحديات تتمثل أيضا فيما تردد عن احتمالية حل مجلس الشعب استنادًا إلى حكم قضائي، لن تهدد المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة من قِبل المجلس العسكري إلى رئيس منتخب.
