إعداد – إبراهيم عبد الغفار
تداول العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات اقتصادية وإعلامية الحضور اللافت للمملكة العربية السعودية في قمة العشرين التي انعقدت مؤخرا في العاصمة الصينية بكين حيث أشار المراقبون الى أن اجتماعات القمة وتوصياتها جاءت في جلها متوافقة لرؤية المملكة 2030 التي وجدت ارتياحاً واسعاً من قبل الدول الأعضاء مما سيزيد من فرص تحقيق الرؤية وتحفيز الحكومة على المضي قدما بالالتزام في إزالها على أرض الواقع .
” حضور لافت ”
شكل الحضور اللافت للمملكة العربية السعودية وهي الدولة العربية الوحيدة بين أعضاء قمة العشرين بقيادة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان جذب اهتمام واسع من قبل مجموعات كبيرة من رجال الأعمال المتواجدين في تلك القمة هذا فضلاً عن اللقاءات التي أجراها صاحب السمو الملكي برؤساء تجمع العشرين الذين أعجبوا بالخطوات المتقدمة التي خطاها الاقتصاد السعودي بشكل غير متوقع لما أحدثه من نقله فريدة من الاعتماد على اقتصاد النفط الى الاقتصاد المتنوع والشامل الذي من شأنه المساهمة بشكل أكبر من التوقعات.
” خطف الأضواء”
الملاحظ من المراقبين لتلك المشاركة المهمة للسعودية والتي خطفت أضواء قمة العشرين سيما نجاح المملكة في تسويق وطرح رؤيتها نحو المستقبل وإثبات وجود المملكة كشريك فاعل في صناعة القرار الاقتصادي العالمي، بما تطرحه من خطط لمشاريع استثمارية واستراتيجيات مالية ونقدية ، ساهم في إعطاء دفعة قوية لرؤساء قمة العشرين للخروج باتفاق يقضي باتخاذ عدة اجراءات تعمل على تقوية التعاون الاقتصادي بين دول العالم النامي والمتقدم، بمنهج انفتاحي، يقاوم الإجراءات المقيدة للتبادل التجاري الحر، فضلا عن أن المشاركون في القمة أجمعوا كافة على إقامة “منتدى عالمي” حول الإغراق، مع ضرورة خفض الإغراق في سوق الفولاذ، والتصدي للسياسات المعوقة لحركة التجارة العالمية
“توافق رؤى”
لا يختلف اثنان من متابعي قمة العشرين بأن رؤية المملكة 2030 قد فرضت نفسها على طاولة الاجتماعات في بكين من خلال حضورها المميز وفي الوقت المناسب الأمر الذي سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة خاصة مع توافر الموارد الطبيعية والإمكانيات البشرية والمالية ،
حيث يؤكد الكثير من خبراء الاقتصاد الوطنيين بأن رؤية المملكة 2030 تتوافق تماماً مع رؤية القمة، سيما وأن المملكة تتجه لبناء مؤسسات مالية ومصرفية قوية ومرنة عن طريق اتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي ، ولابد من الاشارة هنا الى أن كل تلك الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة جاءت متماشية الى حد كبير مع توصيات مجموعة العشرين التي تركز بشكل أكبر على الإصلاح الاقتصادي كضامن لتحقيق النمو والوصول الى الاهداف المرجوة .