كتبت: مروة عبد العزيز
طالبت هيئة البيئة في الكويت بتقسيم مناطق البلاد حسب جودة الهواء فيها إلى مناطق استيفاء، وهي المناطق النظيفة التي لم تشهد تعديا في المعايير، ومناطق عدم استيفاء وهي التي تحتاج إلى تنظيم، مما يعني التركيز على العملية الاقتصادية.
وحول هذا الموضوع عقد اتحاد الصناعات الكويتية ندوة بعنوان \"مستويات الملوثات في الهواء الخارجي\" برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وهدفت الندوة إلى شرح القرار رقم 4 لسنة 2012 القاضي بتعديل أحكام القرار رقم 210 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة والذي يرتبط بتحسين جودة الهواء والوصول إلى بيئة صحية، مما يصب في نشر الثقافة والوعي البيئي بين صفوف المصانع المحلية.
ومن الإنجازات التي استطاعت الهيئة العامة للبيئة تحقيقها بنجاح تعديل المادتين 76 و79 من قانون إنشائها. وتعتبر المادة 76 في القانون الحالي مبهمة وغير محددة، إذ نصت على إلزام جميع مصادر التلوث ألا تتعدى الحدود التي تؤثر على جودة الهواء الخارجي بين المناطق السكنية والصناعية، وعلى المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها، ومنها يجب التفرقة بين المناطق السكنية والصناعية من حيث مدة التعرض لتلك الملوثات، ولهذا السبب تم إلغاء المناطق الصناعية والتركيز على السكنية.
وترى هيئة البيئة أنه ليس من العدل أن يتم اشتراط معايير مكلفة على المناطق النظيفة والتي بإمكانها ضرب التنمية المستدامة لمجرد أن تلك المتطلبات مفروضة على مناطق عدم الاستيفاء.
أما المادة 79 فتلزم المصادر الجديدة بالحصول على ترخيص للبناء، والقائمة منها على ترخيص للتشغيل، مع ضرورة أن يكون هناك نوع من تقنيات السيطرة التي تساعد على تخفيض نسبة الملوثات في الجو خلال 5 سنوات ضمن الخطة الموضوعة.
