بيروت ــ وكالات
مع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية اللبنانية في السادس من مايو المقبل، بدأت مليشيا حزب الله الإرهابية في ممارسة الوسائل القمعية لإرهاب وتخويف الخصوم والمعارضين، في ظل تراجع شعبية الحزب بشكل كبير في الأوساط الشيعية داخل لبنان؛ بسبب تدخله في سوريا ودوره في نشر الفوضى داخل البلاد.
فيما دخلت الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المرحلة الأخيرة، الخاصة برسم التحالفات السياسية على الأرض، وسط رغبة عدد كبير من الأحزاب والتيارات السياسية، للوصول إلى مجلس نيابي، يكون قادراً على تحريك مصالح المواطنين التي تأجلت مع برلمان تم تمديده أكثر من مرة من جهة، ومن جهة أخرى عودة العجلة الاقتصادية للدوران.
لكن وبعيدا عن مجمل تلك الأهداف التي ينشدها اللبنانيون، فإن مليشيا حزب الله تبدو لها أهداف أخرى بعيدة، في ظل رغبة قائمة على استمرار خدمة نظام ولاية الفقيه في إيران، من خلال الهيمنة على البرلمان المقبل، وضمان تنفيذ مخططاته التدميرية في المنطقة.
ويأتي من أول أهداف المليشيا المدعومة من إيران في البرلمان المقبل، بحسب سياسيين لبنانيين، هو شرعنة سلاحه الذي يضرب مؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني في مقتل، والأمر الأكثر خطورة، هو مخطط التلاعب في الديمغرافيا السياسية في لبنان، القائمة على رضاء جميع الطوائف منذ أربعينيات القرن الماضي، وهو ما يسمى “ميثاق العيش المشترك”، الذي يعطي منصب رئيس الجمهورية للمسيحيين من الموارنة، ورئاسة الحكومة للمسلمين من السنة، ورئاسة البرلمان للمسلمين من الشيعة.
وفى ذلك يقول أستاذ العلوم السياسية في لبنان، د. خالد العزي: إن مليشيا حزب الله تسعى إلى الحصول على أكثرية نيابية من خلال الوصول لتشكيل كتلة مختلفة من المكونات اللبنانية، لكي يمتلك ممثلين من جميع المذاهب في ظل السعي لتغيير الدستور، حتى يقوم بتأمين الشرعية لدوره العسكري والأمني، مع تشريع سلاحه، مما يجعل لبنان على منصة مباشرة لتوجيه الرسائل للعالم، هدفها تحقيق إيران لمكاسب في الوطن العربي والشرق الأوسط، نظراً لاعتبار المليشيا بمثابة الذراع العسكرية لنظام ولاية الفقيه بالمنطقة.
وأوضح العزي أن مليشيا حزب الله تبذل مجهوداً مختلفاً في هذه الانتخابات، التي لها قانون خاص عن القانون السابق، حيث وجد ثغرة مهمة في هذا القانون النسبي، والذي أسهم بتهديد الكتل كلها، من خلال الصوت التفضيلي، مما عرض حزب الله لأزمة فعلية وخوف شديد من خرق لوائح الثنائي الشيعي مع حركة أمل، ما دفع بالمليشيا عبر أمينها العام بالتهديد والوعيد لكل المكونات بحال لم تؤيد كتلته التي تحمي الوطن، على حد زعمه من “داعش” و”النصرة”.
واشار العزي الى ان سعي مليشيا حزب الله في هذه الانتخابات، للحصول على أغلبية نيابية بواسطة حلفائها، هو ما سوف يضع لبنان في مواجهة دولية وتعريضه لعقوبات، لينتقل البلد كله إلى موقع المواجهة مع الدول العربية واستخدامه كمنصة في حرب إيران للحصول على مكاسب خاصة بالمنطقة، من خلال استخدام مليشياتها كحربة بظهر العرب.
من جهته، قال المحلل السياسي اللبناني جورج الخوري: إنه لا يمكن أن تسير الأمور في لبنان بعكس المنطق، فمسألة سيطرة مليشيا حزب الله على المجلس النيابي في لبنان أمر صعب، لأن أي قرار يتطلب الثلثين، ولا يمكن لأي طرف لبناني، رغم كل التحالفات الحالية أن يحصد هذه النسبة.
وأكد الخوري أن أي حديث عن إعادة النظر بـ”اتفاق الطائف”، سيفتح الباب إلى أزمات، فالمناخ العام العربي لا يسمح بذلك، وهذا النظام اللبناني يحفظ التعددية والتنوع في لبنان، والمطلوب أولاً تنفيذ الاتفاق الذي لم يطبق بسبب المصالح الضيقة للنظام الأمني السوري الذي كان يهيمن على البلاد، وإذا طبق الطائف، ستكون المعادلة الأولى هي تسليم سلاح مليشيا حزب الله، وإلغاء أي مربعات أمنية، والانتقال بالدولة للعمل المؤسساتي.
