أبها – البلاد ..
حذرت دراسة علمية حديثة من تقلص الغطاء النباتي وزيادة نسبة التصحر والحرائق في الغابات والمناطق الشجرية والاخلال بالتوازن البيئي نتيجة التوسع العمراني والزراعي واستخدام المبيدات الحشرية بطرق غير سليمة, إضافة إلى النفايات الصلبة التي تعد من أهم مصادر التلوث البيئي نتيجة زيادة السكان وتحسين مستوى المعيشة وزيادة النمو الحضري والتطور الصناعي والزراعي والتقني.
واقترحت الدراسة التي قدمها مدير مركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية والسياحية في جامعة الملك خالد الدكتور حسين بن مانع الوادعي بعنوان (المحافظة على البيئة) استحداث جهاز إداري يتولى مهام التخطيط والتنفيذ والإشراف والتقويم لأنشطة التربية البيئية في المملكة وإعداد وحدات دراسية تتناول القضايا المهمة في البيئة المحلية, وزيادة الوعي البيئي لأفراد المجتمع من خلال التكثيف الإعلامي للحفاظ على البيئة وقدراتها الطبيعية بما يحقق أهداف التنمية ويؤمن مستقبل الأجيال القادمة.
وبينت الدراسة أن من الأسباب التي أدت بالعديد من الأحياء للانقراض والاختفاء (النشاطات العمرانية والحضرية وزيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي خلال العقود الأخيرة), حيث أدى اتساع نطاق المد العمراني متمثلاً في البناءات والطرق وخطوط أبراج الكهرباء والإنشاءات والنشاطات الصناعية, إلى تأثر التنوع الحيوي بشقيه النباتي والحيواني والنظم البيئية التي تعيش فيها هذه الكائنات وتدعم حياة الإنسان فيها وتدمير موطنها الطبيعي بإزالة الغابات وتجفيف بعض المناطق الرطبة التي تستخدمها الأسماك والطيور كمأوي وتحويلها إلى أراضي زراعية والصيد الجائر .
وعد الدكتور الوادعي التوسع العمراني والزراعي العشوائي من أبرز العوامل البشرية التي تهدد النظام البيئي وتساعد على تعرية التربة من الكساء الخضري وتشويه المناظر الجمالية في المناطق السياحية والاخلال بالتوازن البيئي وتدهور المراعي الطبيعية.
ونبه من النفايات الصلبة بأنواعها كونها من أبرز مصادر التلوث (النفايات الصلبة المنزلية ) تتمثل في المخلفات الناجمة عن المنازل والمطاعم والفنادق التي تضر بالبيئة والصحة العامة, و(النفايات الصلبة الصناعية) الناتجة عن الأنشطة الصناعية المختلفة,و(النفايات الصلبة الزراعية) الناتجة عن الأنشطة الزراعية والحيوانية,و(نفايات التعدين) الناتجة عن عمليات الحفر ونقل وتجميع المعادن المختلفة,و(نفايات الهدم والبناء) وهي نفايات خاملة غير نشطة تنتج من عمليات الهدم والبناء للمنشآت,بالإضافة إلى (النفايات السائلة \"نفايات الصرف الصحي\"),الناتجة من معالجة المياه العادمة بعد استخدمات الإنسان في السكن والزراعة حيث تقسم إلى مياه عادمة منزلية ومياه عادمة صناعية ومياه عادمة زراعية.
وشدد الحرص على تنمية الغابات نظرا لأهميتها وتأثيرها على المناخ واحتوائها على الأصول الوراثية للنباتات, ما يجعلها تعمل على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو وإعطاء الأكسجين ,إضافة إلى امتصاص كميات كبيرة من الملوثات الهوائية المختلفة, والحد من سرعة الرياح التي تثير الغبار مما يؤدى إلى تناقص التلوث بنسبة 40% مفيداً أن الهكتار الواحد من الغابات يمتص الغبار ويصفي حوالى 18 مليون متر مكعب من الهواء سنويا, حيث يمكن للهكتار الواحد من الغابات امتصاص 220 إلى 280 كيلو غرام من غاز ثاني أكسيد الكربون واطلاق 180 إلى 240 كيلو غرام من غاز الأكسجين.
وخص الباحث (الدكتور الوادعي) أشجار الآس والحور والعرعر والزيزفون والكينا بالاهتمام كونها تفرز مواد مضادة للبكتيريا والفيروسات وتعمل أجزاءها الخضراء على خفض الملوثات الصلبة للهواء حول المدن والمناطق الصناعية بنسبة 100 إلى 1000 مرة ويمكنها أن تحجز 40 إلى 80 من الجزيئات المعلقة لافتا النظر إلى أن الغابات تعد مركزاً للتنوع الحيوي وموطنا لكثير من الحيوانات خصوصا النادرة منها مثل الحشرات المضيئة والحيوانات المفترسة والطيور بالإضافة إلى قيامها بعملية التمثيل الضوئي.
ولفت مدير مركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية والسياحية إلى أن من أهم الملوثات الرئيسية في الهواء,غاز أول أكسيد الكربون وغاز ثاني أكسيد الكربون والرصاص والغبار والمواد العالقة مبيناً أن التنوع البيئي الحيوي يضم جميع أنواع الكائنات الحية /نباتية أو حيوانية/ التي تمثل جزء من الثروات والموارد الطبيعية على الأرض.
وتطرق لظاهرة الوميض الضوئي التي ظهرت مؤخراً في مياه البحر الأحمر في مركز الحريضة بمنطقة عسير مبينا أنها نتيجة وجود أحد الطحالب النارية الدوارة في تلك المياه مع زيادة نسبة الملوثات وخاصة النيتروجين والفسفور والكربون العضوي.
وأوضح أن التنوع الحيوي يضمن إمكانية الحصول على إمدادات متصلة من الأغذية ومن أنواع لا حصر لها من المواد الخام التي يستخدمها الإنسان في حياته اليومية مشيراً إلى أن التنوع الحيوي لايشمل الأنواع الموجودة في محيط بيئي مائي أو على اليابسة في وحدة زمنية محددة فحسب بل يشمل النظم البيئية والوراثية التي جاءت منها هذه الأنواع.
وأوصى الدكتور الوادعي في ختام دراسته البحثية بتفعيل التربية الإسلامية في حياة الإنسان والاستفادة من الدروس المتعلقة بالبيئة التي وردت في التاريخ الإسلامي , واستحداث جهاز إداري مستقل يتولى مهام التخطيط والتنفيذ والإشراف والتقويم لأنشطة التربية البيئية في المملكة العربية السعودية وإعداد وحدات دراسية تتناول بعض القضايا المهمة في البيئة المحلية في مناهج المرحلة المتوسطة والثانوية, والعمل على زيادة الوعي البيئي لأفراد المجتمع للحفاظ على البيئة وقدراتها الطبيعية بما يحقق أهداف التنمية ويؤمن مستقبل الأجيال القادمة عن طريق تخطيط وتنفيذ ورش عمل لذلك.
والتوسع في التخطيط والتنفيذ للبرامج الإعلامية المختلفة التي تناقش قضايا البيئية ومشكلاتها وتقديم ودعم البرامج والمواقع المتخصصة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وشبكة المعلومات في مجالات البيئة وقضاياها كدور مساند لما يمكن أن تقوم به المناهج الدراسية من خلال المؤسسات النظامية, إضافة لعقد مسابقات ثقافية توعية في مجال البيئة على مستوى مراحل التعليم المختلفة, وإنشاء جمعيات ونوادي لأصدقاء البيئة في المدارس والجمعيات والأحياء السكنية لزيادة الوعي البيئي.
وإبراز دور الجهات الحكومية المسؤولة عن البيئة وصيانتها وتنسيق الجهود بين الجهات المهتمة بحماية البيئة وصيانتها وتطويرها بغرض تفعيل دورها بما يحقق أهدافها, ودعم خطط الإعداد والتدريب والسعي لرفع كفاءة القوى البشرية المعنية بشؤون البيئة خاصة الأجهزة الرقابية والتنفيذية في مجال البيئة ومنح هذه الأجهزة الصلاحية اللازمة لاتخاذ القرار وإيقاع العقوبات على مخالفي النظم والتعليمات الخاصة بحماية البيئة وتطويرها.
وإجراء دراسة جدوى بيئية للمشاريع التنموية المزمع تخطيطها وتنفيذها مع بحث التأثيرات السلبية بعيدة المدى للمشاريع التنموية على البيئة, وتطوير واستحداث طرق للتخلص من ملوثات البيئة المختلفة والحد من آثارها وتفعيل وتطوير التشريعات الخاصة بحماية البيئة التي ينبغي الالتزام بها من قبل أصحاب المصانع والورش وكافة المشاريع التنموية.
والتنسيق بين الجهات المهتمة بالبيئة والتربية البيئية لعقد مؤتمرات وندوات تناقش موضوعات البيئة وقضاياها مع عمل تقييم دائم لهذه الندوات والمؤتمرات والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مجال حماية البيئة.
وتفعيل دور إدارات صحة البيئة في البلديات والمجمعات القروية والمراكز الصحية عن طريق دعم إمكانياتها البشرية والمادية وإسنادها إلى قيادات ذات تخصص واهتمام بيئي,وإجراء مسح شامل وتصوير جوي للغابات والمراعي والثروة الحيوانية وإعلانها مناطق محمية تخضع لنظم المحميات لمنع العبث والهدر الذي بها,إضافة إلى دعم الأبحاث المتخصصة في هذا المجال وعرض نتائجها ومناقشتها في ندوات.